عقاريون: إلغاء حالة الطوارئ قرار إيجابي ويشجع الاستثمار الأجنبي

قال المهندس علاء فكري الرئيس التنفيذي لشركة بيتا إيجيبت العقارية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، يعد خطوة إيجابية لعودة الحياة المدنية.

وأوضح في تصريحات خاصة، أنها رسالة إيجابية للمواطنين والمستثمرين أن الحكومة تستطيع الحفاظ على الاستثمار والأمان العام بدون قرارات استثنائية.

وأضاف أن تلك الخطوة ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، موضحا أنه شيجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر بكل القطاعات الاقتصادية. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

ومن جهته رحب المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة بقرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح: "القرار رسالة للخارج بأن مصر بلد مستقرة سياسيًّا وأمنيًّا ونجحنا في محاربة الإرهاب، وحركة الاستثمار صارت أكثر أمانًا واستقرارًا في ظل استمرار حالة الاضطرابات في كثير من دول العالم".

وأشار إلى أن عدم وجود حالة طوارئ أحد محفزات الاستثمار المحلي والأجنبي، وينعكس إيحابيًّا على الاقتصاد الوطني وخاصة في ضوء تحسن مؤشراتها بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال الرئيس السيسي عبر الصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

ومن جهته رحب المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

واوضح أن القرار رسالة للخارج بأن مصر بلد مستقرة سياسيًّا وأمنيًّا ونجحنا في محاربة الإرهاب، وحركة الاستثمار صارت أكثر أمانًا واستقرارًا في ظل استمرار حالة الاضطرابات في كثير من دول العالم.

وأشار إلى أن عدم وجود حالة طوارئ أحد محفزات الاستثمار المحلي والأجنبي وينعكس إيحابيًّا على الاقتصاد الوطني وخاصة في ضوء تحسن مؤشراتها بشهادة المؤسسات الدولية.