العمالة المصرية تواجه موجات الصعود والتراجع في القطاعات الاقتصادية المختلفة

لا شك أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على القطاعات العمالية في بعض القطاعات، والتي من بينها قطاع الأعمال والسياحة وغيرها من القطاعات الأخري، وعلى الناحية الأخري، ارتفعت أعداد العمالة في بعض القطاعات الأخري، نظراً للاعتماد على التكنولوجيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والقطاع العقاري.

وفي ملف خاص تحت عنوان 'العمالة تترنح بفعل أزمة فيروس كورونا'، يرصد أهل مصر موقف العمالة المصرية في القطاعات المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

البيع والتصفية للشركات

على الرغم من حالة الرفض الشعبي، لبيع وتصفية شركات القطاع العام المملوكة للدولة، إلا أن وزارة قطاع الأعمال قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتصفية عدد من شركاتها، كان أشهرها القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب المصرية للملاحة، وبعد قرار وزارة قطاع الأعمال بتصفية شركة الحديد والصلب سادت حالة من القلق بين العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، خاصة من المادة 38 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، حيث تحدد المادة مدة 3 سنوات للشركات الخاسرة للتصفية مما يهدد بامتداد قطار التصفية الى عدد اخر من الشركات التابعة لقطاع الاعمال منها على سبيل المثال وليس الحصر النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، والعامة للمشروعات الكهربائية – ايليجكت، وعمر أفندى، والهندسية ومصانع النحاس المصرية سيجوارت، والنصر للاجهزة الكهربائية – نيازا، والنقل والهندسة، ومطابع محرم الصناعية، والعامة لصناعة الورق – راكتا .

وتنص المادة ' وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وعندما قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 يناير 2021، تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة أكدت وزارة قطاع الاعمال فى بيان لها أن حقوق العاملين بشركة الحديد والصلب، محمية بموجب القانون و أن البرنامج يراعي أولا الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت ورغم التأكيدات على المحافظة على حقوق العمال إلا إذا كان للعمال رأي آخر.

الحديد والصلب

أكد سيد عزام أمين عام اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب 'تحت التصفية'، أن الخاسر الأوحد من عملية تصفية الشركات هو العامل، قائلا 'لو افترضنا ان العامل ليس لديه اسرة ووضع جملة تعويضاته فى البنك هل ستوازى الفوائد البنكية الشهرية مرتبه من الشركة ' هذا لو افترضنا انه فى الفئة العمرية من 25 سنة الى 45 سنة التى تمثل حوالى 40 % من عمال الحديد والصلب ' ولا يعانى من أمراض مزمنة' نتيجة العمل.

وأضاف أن لصناعة الحديد والصلب من الصناعات الشاقة، والتى تؤثر على صحة العاملين فيها لافتا ان الصناعة ليست قاصرة على الحديد المنصهر ولنا ان نتخيل كم درجات الحرارة التى يتعرض لها العامل بل تمتد الى قطاعات اخرى اكثر ضررا مثل قطاع التلبيد والذى يتعرض فيه العامل الى الاتربة والدخان بشكل مستمر .

وأشار إلى أنه مع تقدم العامل فى السن يقل فرصة ايجاده لعمل وبالتالى بعد التصفية يصبح العامل فى الشارع بدون تأمين صحى ' لافتا الى ان حوالى 775 عامل من عمال الشركة ' من مواليد 62، وما بعدها تم حرمانهم من اى تعويض ولن يحصلوا على تعويض بل سيخرجوا على المعاش بشكل طبيعى طبعا لما حددته وزارة قطاع الأعمال.

واضاف انه بشكل عام قرار تصفية الحديد والصلب ستظهر اضرارها مستقبلا الشركة كانت تمتلك التصنيع من مرحلة الخامة الى المنتج النهائى واصبحت الصناعة فى يد القطاع الخاص متوقعا ارتفاع الاسعار فى السوق الى ارقام خيالية مما سيؤثر على قطاع التشييد وحركة البناء .

واشار أحد عمّال شركة الحديد والصلب ' م .ع ' رفض ذكر اسمه أن قرار تصفية الشركة اضر بحوالى 7 الاف عامل من عمال شركة الحديد والصلب على الرغم من التعويضات والتى اى كان حجمها ' 225 الف جنيه الى 450 الف جنيه ' ماذا تعنى تلك المبالغ فى ظل ارتفاع الاسعار وبالتالى ارتفاع تكاليف مستلزمات الاسرة ومصاريف العلاج الخاصة لافتا الى ان اغلب العاملين يعانوا من مشاكل صحية وبعد الحضول على التعويض ليس لهم الحق فى تأمين صحى .

واضاف أنّ المبلغ غير مرحّب به لدى غالبية العمّال فهو لن يعوض العمال عن وظيفتهم وحياتهم ولن يكون منصفاً لعمّال لا يمتهنون إلّا هذه المهنة وسوق العمل يعانى من العمالة الزائدة لافتا الى انه لا يوجد بعد ان كنت عامل فى شركة من اعرق الشركات الصناعية سوا افتتاح محلّ بقالة أو شراء سيارة اجرة ' تاكسى ' لافتا الى ان العمال اجبروا على القبول بالتعويض بعد رفض وزارة قطاع العمال تطوير الشركة .

القومية للأسمنت

واشار حنفى جمعه رئيس نقابة العاملين بالشركة القومية للاسمنت ان اتفاق تعويضات العاملين بالشركة القومية للاسمنت مع وزارة قطاع الاعمال 14 الف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة بحد ادنى 200 الف جنيه وبحد القصى 450 الف بالاضافة الى رصيد الاجازات قائلا ' انه بجميع الحالات العمال هم الخاسرون '.

واضاف ان متوسط الاجور فى الشركة من 5 الى 6 الاف جنيه بالشركة بالنسبة ' الكبار فى العمر فى الشركة ' 50 عاما فما فوق ويحصل عند توزيع الارباح على حوالى 15 الف جنيه بالاضافة الى العلاج الطبى والذى يعتبرخدمة اساسية للعامل خاصة وان اغلبهم يعانون نتيجة العمل فى صناعه مضرة بالرئة فالعامل يحصل على اجر بالمتوسط فى العام على حوالى 100 الف جنيه باجمالى 10 سنوات متبقين فى الخدمة اذا يحصل على حوالى مليون جنيه الا انه حصل فى النهاية على اقل من 500 الف وبدون تأمين صحى.

واضاف ان المشكلة الاكبر ان العاملين الذين خرجوا ابتداء من اول يناير 2020 الى الان لم يحصل على اى معاش او علاج او تامين صحى طبقا لقانون التأمينات الجديد كذلك ان هناك حوالى 600 عامل من الشباب متوسط اعمارعم 36 عاما ليس لهم معاش اصلا لان مده خدمتهم فى الشركة لم تتعدى 20 عاما طبقا للقانون لافتا الى صعوبة ايجاد فرص عمل اخرى

ومن استفاد بالفعل فئة قليلة ممن تراوحت اعمارهم 58 سنة كانوا سيحصلون على حوالى 300 الف جنيه حصلوا نتيجة اتفاق التصفية على حوالى 450 الف جنيه قائلا انه على الرغم من ذلك الا ان تصفية شركة القومية للاسمنت كانت كارثة على العاملين ' ' ياريت الشركة اتباعت كانت هتعود بالفائدة على الدولة وكان العمال استمروا فى شغلهم 'مشيرا الى ان الشركة تم تصفيتها فى عام 2018 بقرار من الجمعية العمومية لو استمر العمل بها كان عدد العاملين سينخفض تلقائيا من 2600 عامل لحوالى 1200 عامل وهذا العدد بالنسبة الى شركة للاسمنت تحقق ايرادات فيما يفوق المليار جنيه معقول جدا الا انه تم التسريع باجراءات التصفية لاسباب غامضة '

واشار الى التعويضات التى حصل عليها العمال 2018 لعمال يتعدى اعمارهم 50 عاما لهم اسر لها متطلبات بشكل يومى واولاد فى مراحل التعليم المختلفة ولا يحصل على معاش وبالتالى تبخرت التعويضات وظل العامل لو افترضنا ان صحته جيده ولا يعانى من امراض تنفسية او امراض مزمنة جراء العمال وليس له تأمين صحى .

المصرية للملاحة

قال أحمد السيد مدير قطاع الشحن والتفريغ بالشركة المصرية للملاحة ' تحت التصفية ' ان فشل الشركة المصرية للملاحة كان السبب الرئيسى له هو سوء الادارة والاستعانة بغير المختصين واصحاب المعاشات فى ادارة الشركة مما ادى لفشلها لافتا الى ان وزارة قطاع الاعمال تحمل العمال مسئولية فشل الادارات المتتالية للشركة.

وأكد أن نتيجة إجراء عدة مفاوضات ودية مع مسئولى وزارة قطاع الأعمال انتهت بتحديد 5 أشهر فى الشامل + 15 ألف جنيه عن كل سنة خدمة بحد ادنى 100 الف وحد اقصى 450 الف جنيه' الا ان المسئولين اكدوا انه يجب انتظار بيع المراكب اولا نظرا للحجوزات تم مؤخرا بيع 5 سفن فقط من 7 سفن ملك

واضاف الى انه من المفترض ان كل من كان متواجد على قوة العمل وقت المفاوضة من العاملين يستفيد من التعويضات الا ان وزارة قطاع الاعمال تتعمد المماطلة بدون اسباب مقنعه حتى يصل سن العاملين ال 60 سنة وبالتالى يخرجوا للمعاش بدون اى شيئ وبالتالى تكون الشركة قد قامت بتصفية نفسها بنفسها لافتا الى وزارة قطاع الاعمال تتعد الغموض للتعتيم على مصير العمال لافتا الى ان ينقسموا الى قسمين اولا الفئة العمريةالكبيرة من 45 الى 59 تمثل حوالى 190 فرد من اجمالى 403 فرد من العاملين فى القطاع البرى والبحرى

واضاف ان اخر مفاوضة تمت شهر يوليو 2020 والى الان لم يتم تحديد صرف التعويض ورغم استغاثاتنا المتواصلة الى عدد من المسئولين الا وزارة قطاع الاعمال تتعمد التعتيم التام على مصير العمال ولم يتم تحديد موقفهم من التعويض التى يعتبر مجحف لحقوق العمال حيث بدأت المفاوضه منذ عامين ماضيين تم الاتفاق معنا على حد ادنى 100 الف جنيه والذى يعتبر مبلغ متدنى جدا فى ظل ارتفاع الاسعار وتكلفة المعيشة ومؤخرا وبمؤخرا تم الاتفاق مع الحديد والصلب الى 225 الف جنيه كحد ادنى الا ان الوزارة مازالت تتمسك بالمبلغ المقرر للشركة دون حتى التحرك لتحديد مصير العمال.

واشار الى انه ظل الحالة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وفى ظل تصففية الشركات وقانون المعاشات الجديد برفع سن المعاش فلن يجد العمال فرص عمل بسهولة فى مجالات الموانى او الشحن والنقل لافتا الى ان المجال البحرى الان يعانى بشدة لافتا الى عدد السفن انخفض بشكل كبير جدا فى ميناء الاسكندرية نتيجة الانكماش الاقتصادى .

واشار الى ان المعاش المبكر من حق العامل بعد 20 عاما من الخدمة الا انه طبقا للقانون الجديد انا لدى 33 سنة خدمة وابلغ من العمر 56 سنة لن احصل على المعاش الا عندما احل الى 60 سنة وليس لدى سوى مبلغ التعويض الذى تنتظر وزارة قطاع الاعمال حتى وصولنا الى سن المعاش بشكل طبيعى حتى تحرمنا من التعويض بالاضافة انه منذ ان تم اقرار التصفية تم حرماننا م اى علاوات ' 3 سنوات ' .

طنطا للكتان التعويض بدل العودة

واكد جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان والزيوت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية،' العائدة من الخصخصة ' أن الشركة قد تم تقييمها في العام 1995 بمبلغ 211 مليون جنيه. حيث كانت تضم 10 مصانع. تضم مساحة شاسعة من الأراضي الخالية من المباني. بخلاف المواد الخام والمكن. وعلى الرغم من ذلك تمت صفقة البيع في العام 2005 للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي بمبلغ 83 مليون جنيه وخلال 2008 تم عندما فصل 9 عمال على خلفية إضراب ثم بدأت موجة جديدة من الإضرابات داخل الشركة عامي 2009 و2010.وبعد استمرار التظاهرات والإضرابات تم توقيع اتفاقية عمل في 30 يونيو 2010. تقضي بخروج 600 عامل على المعاش المبكر. مقابل مبلغ 50 ألف جنيه لكل عامل دون النظر للسن أو الخبرة أو المدة.

واضاف وبالرغم من الضغط عليهم للخروج على المعاش المبكر من قبل المستثمر إلا أنهم مازالوا موجودين ويتمنون العودة.

واشار الى ان ارقام مبالغ التعويضات التى يتم صرفها لعمال شركات قطاع الاعمال نتيجة للتصفية وان ظهرت مبالغ كبيرة الا انها لا تفيد بدوان تأمين صحى أو معاش وبالتالى اعتماد العامل واسرته سيكون بشكل اساسى على مبلغ التعويض الذى سيختفى مع الوقت .

واشار الى انه مع حكم عودة الشركة تعمدت وزارة قطاع الاعمال انه على العاملين الذين سيتقدمون للعودة ان يسددوا ما تقاضوه من مبلغ مكافئة المعاش وتم تقديم اقرارات بتسديد من تم الحصول عليه 50 الف جنيه وتم تقدم 240 فرد فقط للعودة تم التواصل مع وزارة قطاع الاعمال ' الدكتور اشرف الشرقاوى وقتها ' بعد الاتفاق اوضحوا ان الرجوع سيكون سببا فى مشاكل اخرى حيث ستقوم بقية الشركات التى حصلت على احكام ان يعود عمالها الى العمل مثل المراجل البخارية وبعد مفاوضات تم الاتفاق على 65 الف جنيه كتعويض بدلا من العودة للعمل واعتبروه استكمالا لمبلغ المعاش المبكر

وأوضح أن الخصخصة او التصفية لم ولن تكون فى صالح عمال شركات قطاع الاعمال لافتا الى انه بعد ان يحصل العامل على مرتب شهرى حوالى 3 الاف جنيه يخرج بتعوبض فقط وبدون معاش بمصير مجهول بسن 45 عام وفى ظل حالة اقتصادية ليس من السهل الحصول فيها على عمل لافتا ان الشركات التى تصفى حاليا وستصفى مستبقلا سيكون وضع العمال اسوء نتيجة عدم الحصول على معاش ومع ارتفاع تكلفة المعيشة المستمر مبلغ التعويض اى كان سيتبخر فى الهواء.

قطاع السياحة

أكد المهندس زين العبيدى عضو لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد لا تزال تمثل أحد أهم التحديات التى يواجهها النشاط السياحى خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلي أن هذا الأمر يؤدى إلى ظهور بعض القلق وانتقاله لبعض الدول الأخرى التى تدرس احتمالية الإغلاق مثل فرنسا وبريطانيا.

ولفت إلى أن كل تلك التطورات لها انعكاساتها على الأسواق السياحية وحركة المسافرين والسائحين بين الدول، وهو ما ينعكس بدوره على القطاع السياحى، موضحا أن هناك بعض الفنادق تعمل بنسب أشغال ليست كبيرة قد لا تساعدها فى تغطية مصاريف تشغيلها، مضيفا أنه على مدار الفترة الماضية شهدت بعض شركات السياحة المصرية تخفيض للعاملين نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى انعكست على أنشطة رئيسية مثل الحج والعمرة الذى كان أحد دعائم أنشطة الشركات فى تدبير مرتبات موظيفها على مدار العام.

وأكد محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن تداعيات جائحة فيروس كورنا لا تزال قائمة معنا حتى الآن وهى من أهم التحديات التى تواجه القطاع السياحى إلا أن الرعب والذعر الذى كان موجود مع الموجة الأولى لها تراجع عالمياً، مضيفا أن هناك تعايشا مع الجائحة أدى إلى تخفيض حدة هذا القلق إلا أن تداعياته وآثاره الاقتصادية لا تزال موجودة وقائمة على النشاط السياحى.

ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا تسببت فى ظهور اشتراطات لمستخدمى المطارات والمسافرين فى العديد من الدول حول العالم، موضحا أن الركاب ومستخدمى الطائرات يشترط عليهم الالتزام بالعديد من الإجراءات والضوابط للمسافرين مثل بعض تقديم تحاليل الفيروسات أو شهادة الحصول على اللقاحات وغيرها.

القطاع العقاري

كشف عدد من المطورين العقارين، أن السوق العقارى والمشروعات القومية ساهم بشكل كبير في ارتفاع أعداد العمالة بالقطاع، حيث وفر القطاع أكثر من 3 مليون فرصة عمل.

وأكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن القطاع العقاري ساعد على توفير الملايين من فرص العمل خلال السنوات الماضية، من خلال المشروعات القومية التي تم تنفيذها، مشير إلى أنه بالفعل ربع مواطني مصر يعيشون من القطاع.

وأضاف أن القطاع العقاري شهد حالة من الصعود نظرا للاستيراتيجة القومية التي تتبانها الحكومة خلال المرحلة الأخيرة، مؤكد أن السوق العقارى كان بمثابة كلمة السر الحقيقة في إنقاذ مصر من تفاقم أزمة البطالة، خاصة مع التحدي الأكبر وهو أزمة فيروس كورونا.

وأكد أن معدل البطالة تراجعات بسبب المشاريع القومية التنموية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأهمها مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات منطقة قناة السويس والأنفاق والطرق والكبارى، والتى فتحت الباب أمام مئات الشباب والعمال فى فرص العمل.

قطاع الاتصالات

تشهد مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا مستمر، والذى يعد أعلى قطاعات الدولة نموا، حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16% فى العام المالى 2020/2021؛ فيما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% فى 2017/2018 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021،.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز ليرتفع من المركز ٩٢ عالمياً إلى ٨٤، كما جاءت مصر ضمن أكبر ١٠ دول نمواً للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر 'جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي' لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019.

التسويق الإلكتروني

شهدت أعداد العمالة في التسويق الإلكتروني حالة من الارتفاع بصورة كبيرة، وذلك ما ظهر منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ارتفع بفعل ارتفاع حركة المبيعات عبر المنصات الإلكترونية وصفحات السوشيل ميديا.

وقال أحمد العزبي، الخبير الاقتصادي، إن أعداد العاملين بالتسويق الإلكتروني ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة أزمة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحدي، وظهور الخدمات الإلكترونية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المبيعات أصبحت تتم بصورة تخطت الـ50%، مشيراً إلي أن أعداد العمالة في قطاع التسويق الإلكتروني تخطت الـ5 مليون فرد، خلال العامين الأخيرين، وذلك داخل كافة القطاعات، سواء القطاع العقاري أو الاتصالات أو قطاع السيارات أو القطاعات الأخري.

قال أحمد مرتضى الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار المباشر الاجنبي أو الغير مباشر دائما ما يبحث عن الفرص حول العالم وعندما يتوجد الاستثمار يتوجد معه فرص التوظيف.

وأوضح في تصريح خاص لأهل مصر، أن الآونه الاخيره شهدت بعض المعوقات مثل نقص الايد العماله الفنية فى العديد من القطاعات الصناعية وهو ما ادى الى اتجاه بعض الشركات الكبري بالتعاون مع وزارة التعليم الى إنشاء مدارس فنية لتخريج عماله فنية مدربه.

وأضاف ان العماله الفنية تعتبر من عوامل جذب الاستثمار بجانب عوامل اخرى.

موضحا ان قطاع الزراعه وصيد الاسماك كان له النصيب الاكبر من حجم الشاغلين وجاء فى المرتبه الثانيه قطاع التشيد و البناء ثم قطاع البيع بالجمله والتجزئه وفى المرتبه الرابعه الصناعات التحوليه ثم قطاع التعليم بمختلف أنواعه وذلك خلال العام الماضى

وأشار انه مع اهتمام الدوله بالتعليم واتجاه كبري الشركات الصناعية نحو الاستثمار فى التعليم الفنى من المتوقع ان يشهد القطاع الصناعى التحولى المزيد من فرص العمل وزيادة عدد شاغلين القطاع ، كذلك القطاع الزراعه وصيد الاسماك وذلك بعد الطفره من حيث عدد الصوب الزراعه وارتفاع نسبة الاستزراع السمكى حيث شكل هذا القطاع لأول مره فائض وأصبح قادر على فتح أسوق جديده من خلال الصادرات.

وتابع أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي دفعها لإصدار عدد من القوانين من أهمها قانون الزراعة العضوية وقانون التأمين على العمال العاملين في القطاع الزراعي بالإضافة إلى قانون خاص بالبنك الزراعي.

مضيفا أن تلك القوانين نجحت في جعل القطاع اكثر جاذبيه لذلك من المتوقع ان يستمر القطاع فى تفوقه نحو خلق المزيد من فرص العمل ،لكن فى قطاع التشيد و البناء فإن الأمر يبدو مستقر بعض الشيء خاصة بعد شبه توقف البناء داخل عواصم المحافظات ويعتبر ذلك عنصر طرد للعماله داخل المحافظات القديمة إلا أنه يمثل جذب دخل المدن الجديده نتيجة عدم توقف حركة البناء بالمدن الجديدة وكذلك التباطؤ الذى يشهده القطاع العقاري خاصة العقارات الفارهة ووجود طلب مستقر على العقارات المتوسطه والصغير وهو ما يؤدى فى النهايه لتوازن الأمور بعض الشيئ، وبالنسبه للقطاع التعليمي فإن التعليم عن بعد نتيجة ازمة كورونا فتح اسواق عمل خارجية للمعلم من خلال شبكة المعلومات الدوليه.

وتوقع مرتضى ان يكون القطاع التعليمى من القطاعات الاكثر جاذبيه الفترة المقبله..

ويري دكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي و التشريع، أن برنامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري أدى الى خلق فرص للنمو والتوسع للعديد من الصناعات الجاذبة و من ثم خلق فرص متنوعة للعمالة الماهرة ، وهذا ما اكده البنك الدولى حيث اشار فى تقرير سابق الى انه بحلول عام 2030، يتعين توفير نحو 600 مليون فرصة عمل فى البلدان النامية .

وأوضح في تصريح خاص انه يتوافر لدى مناخ الاستثمار المصرى العديد من القطاعات الجاذبة للعمالة الماهرة وقد تتحمل هذه القطاعات لتحقيق استراتيجية النمو لتحقيق الاستدامة ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر قطاع الصناعات الثقيلة حيث يعتبر هذا القطاع العمود الفقرى للاقتصاد المحلى فى ظل توسع الدولة فى خطط النمو والعمران والاتجاه نحو خلق محاور جديدة للتنمية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة والحاجة الى شبكة كبيرة من الطرق والكبارى للربط بين العاصمة الجديدة والقاهرة

وأضاف ان قطاع الصناعات التحويلية الذى يحتاج الى قاعدة عمالة كبيرة لما يتسم به من قاعدة انتاجية كبري حيث يوفر الفرصة لإلعادة التوازن الاقتصادي من خلال دعم قطاعات أخرى فى تحقيق القيمة المضافة نحو قطاعات أخرى نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، ولكن أيضا لتوفير قاعدة عمالة واسعة نسبيا تتسم بإنتاجية أعلى للعمل.

موضحا انه يوجد أيضاً بعض القطاعات تحتاج الى حوافز داعمة لجذب العمالة الماهرة التى باتت تسعي العمالة للهروب منها بسبب خفض العائد منها مع العلم بأنها تساعد على تحقيق معدلات هائلة من القيمة المضافة وتساهم فى خفض عجز الميزان التجارى ومنها قطاع الزراعة ، الذي يعد من القطاعات الداعمة لقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات .

وأشار إلى أنه قد ينتج عن برنامج خطة الاصلاح الهيكلي دعم قدرة االاقتصاد فى أن يولد بشكل متواصل أنشطة جديدة سريعة النمو تتميز بارتفاع القيمة المضافة والانتاجية وزيادة العوائد المرتبطة بالتنوع فى القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن ذلك يؤثر بالايجاب على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وبالتالى تعظيم بيئة فرص العمل للعمالة الماهرة .

وفي هذا الصدد قال سيد خضر الخير الاقتصادي، ان الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع فى العديد من القطاعات الاقتصاديه الجاذبه للعماله خلال الفترات الاخيرة ويعد اهم تلك القطاعات قطاع المقاولات والبينه الاساسيه حيث يعتبر من القطاعات الجاذبه للعماله خاصه محافظات الصعيد وايضا القطاع الزراعى ، وقطاع التجارة الالكترونيه الذي يوفر العديد من الفرص المباشرة والغير مباشرة خاصة جذب مزيد من الطلبه للعمل فى هذا القطاع.

وأوضح انه يعد من اهم القطاعات التى نشطت خلال الازمات الاخيرة ،وأضاف ان فكره الهروب من القطاعات ليست مسئوليه العماله ولكن القطاع الخاص يحتاج الى ثورة تصحيح المسار لنماذج أعمالة الذى له دوراً كبيراً فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يعتبر المحرك الأساسى لعملية النموالاقتصادى لكن يحتاج الى رقابه صارمه لضمان حقوق العاملين به وعدم الهروب منه، لذلك يجب الحفاظ على حقوق العاملين فى هذا القطاع الهام الذى يغلب فيه الظلم وصعوبة التحصل على حقوق العاملين حتى لايتم العزوف عنه وتحقيق الرقابة الصارمة عليه، وتحقيق عنصر الأمان الوظيفي التي يفتقدها العاملون في القطاع الخاص مهما بلغت الدرجة الوظيفية ،وطالب خضر بضرورة حمايه تلك الأنظمة التي تحمي الموظف.

وأشار إن تحقيق النموالاقتصادى الذى يؤدى إلى تحسن مستوى الدخل وفرص العمل بالدولة يتوقف على مدى قدرة الدول على إنشاء وتنمية قطاع خاص متطور ومساهم فعال فى العمليه الاقتصاديه حيث ان راس المال البشرى هو اهم عناصر العمليه الانتاجيه وشريك فاعل فى التنميه وزيادة القدرات الانتاجيه والارباح لتلك الشركات،.

مضيفا أن ذلك يوفر فرص عمل دائمة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل المسئولية الكاملة فى التنمية .

وأشار. الي دور الدولة الحيوى فى الرقابة على القطاع الخاص وحماية حقوق العاملين فى هذا القطاع تلك الحقوق التى ضاعت ودعمه كعامل رئيسى فى التنمية الاقتصادية ، الى ضرورة التركيز على آليات تطويره وتوفير المناخ المناسب للعاملين فى هذا القطاع الذى يمثل العمود الاساسي للاقتصاد وبالتالى اذا صلح القطاع الخاص فى جعل العامل شريك اساسى فى نجاحه لن نجد الهروب من تلك الشركات والبحث عن الامان الوظيفى الذى نفقده فى جميع شركات القطاع الخاص فى مصر بسبب ضياع حقوق العاملين وعدم وجود رقابه عليه نحتاج الى تفعيل الرقابه الصارمه فى الحفاظ على حقوق وواجبات العاملين ومدى الاستفاده من الاستثمار فى العنصر البشرى .

ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية إنه يوجد داخل سوق العمل سواء محليا او عالميا الكثير من القطاعات منها الطارد للعمالة وكذلك يوجد منها الجاذب للايدى العاملة.

وأوضح في تصريح خاص لأهل مصر انه العمالة وتسعى للالتحاق به ويرجع هذا الاختلاف والعلاقة الطردية بين هذه القطاعات لعدة اسباب منها نوعية العمل ومدى الجهد المبذول والحاجة إلى التطوير الذاتى بداخله علاوة على قدر العائد المادى المرجو من العمل.

وأضاف إن هذه الاختلافات لها تأثيرات اقتصادية على اقتصاديات الدول.

وأشار عطا إن أغلب القطاعات التى تقوم على بذل المجهود الاضافى والإتقان المهنى أصبحت طاردة للعمالة بصورة ملحوظة ومن هذة القطاعات قطاع الزراعة وما له من أثر اقتصادى كبير على الدول.

موضحا انه يرجع هروب للايدى العاملة من هذا القطاع نظرا للعائد المحدود منه إلى جانب الجهد الكبير المبذول فيه.

مشيرا أن قطاع الأعمال اليدوية والحرفية القديمة اصبح هو الآخر من القطاعات الطاردة من العمالة نظرا لما يتطلبه من إتقان وتدريب مستمر وتفرغ كامل من العمالة الموجودة به إلى جانب محدودية العائد به.

وتابع إن على النقيض الاخر نجد أنه يوجد قطاعات عديدة جاذبة للعمالة بقوة مثل مجال التسويق والدعاية الإعلان وكذلك المقاولات وايضا تبادل الايدى العاملة خارجيا بين الدول وهو ما يجذب اليه العمالة بقوة مثلما حدث مؤخرا لدينا داخليا والإعلان عن اشتراك الدولة بشكل كبير فى اعمار ليبيا وإرسال الكثير من العمالة المصرية لليبيا

وينتج عن هذا الاختلاف الكثير من التأثيرات الاقتصادية التى تترتب على تغير معدلات البطالة داخليا طبقا للإحصائيات الدورية وفقا لكل قطاع من هذة القطاعات.

وأكد إن من أبرز الحلول لجذب العمالة للقطاعات الطاردة للعمالة هى ضرورة العمل على التدريب والتطوير للايدى العاملة التى تحتاجها هذة القطاعات وتسهيل طرق التدريب عن طريق ورش العمل والتوعية المستمرة بأهمية هذة القطاعات اقتصاديا ووضع محفزات للعائد المادى المطلوب داخل هذة القطاعات لإيقاف عملية هروب الايدى العاملة منها