توقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن استيراد القمح لأكثر من 10 أشهر، وذلك بعد قبولها عرض مقدم للاستيراد من فرنسا، بشحنة قمح تصل لـ60 ألف طن، في المناقصة الأخيرة التي اشترت من خلالها نحو 300 ألف طن.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن انخفاض قيمة واردات مصر من القمح في العالم المالي 2021/2020 إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وتوقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية ارتفاع تكلفة استيراد القمح بقيمة 12 مليار جنيه في موازنة 2022/2021.
وسجلت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن العام الماضي، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.
وتأتي توقعات ارتفاع استيراد القمح بـ12 مليار جنيه بموازنة 2022/2021 لعدة أسباب نستعرضها خلال التالي:
ارتفاع أسعار القمح عالميا:
يأتي ارتفاع أسعار القمح العالمية نتيجة التأثر بتغير الأحوال الجوية، ما تسببت في تدهور المحاصيل بالعديد من جهات الشحن الرئيسية.
المخزونات العالمية:
تراجعت المخزونات العالمية من السلع الاستراتيجية نتيجة العديد من الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، والتي من بينها التحدي الأبرز فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون.
ضريبة موسكو على الصادرات:
فرضت روسيا ضريبة على الصادرات، وهي أكبر مورد إلى مصر، والتي من بينها صادرات القمح الروسي، ما تسبب في تراجع صادراته بقيمة 31.5% منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
