قال د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، انه على خلفية إعلان البنك المركزي المصري عن شروط منح السيولة الطارئة للبنوك العاملة في مصر، من أجل دعمها لمواجهة أي أزمات متعلقة بالسيولة على المدى القصير، واتساقا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ترددت شائعات على أساس أن الجهاز المصرفي المصري، يواجه أزمة سيولة طاحنة، وهي التي دعت المركزي لتبني تلك الأداة من أجل إنقاذ ما يمكن انقاذه.
وأوضح الجرم، أن مثل تلك الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر، تحاول أن توقف دوران عجلة النمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، والذي يؤكد عدم صحة تلك الادعاءات، هو ارتفاع السيولة المحلية للاقتصاد المصري بنحو 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر من عام 2021، واستقرار صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنية في حدود 40.9 مليار دولار أمريكي، وارتفاع حجم أصول القطاع المصرفي المصري لتصل لنحو 8.758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021، وأضاف انه قد شهدت مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي المصري إستقرار غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أنه شهدت تلك الفترة وحتى سبتمبر 2021، ارتفاع نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة باوزان المخاطر لنحو 19.3٪، وبما يشير إلى توافق البنوك المصرية مع التوجهات والمقررات العالمية في شأن القاعدة الرأسمالية، ومن بينها توجهات لجنة بازل باصداراتها الثلاث، بالاضافة الى ان معدل التوظيف لا يتجاوز 48.5٪ من قيمة الودائع لدي الجهاز المصرفي، ومؤشرات القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض.
وأضاف أنه قد انخفض من 8.5٪ في 2014، إلى نحو 3.6٪ في سبتمبر 2021،كل ذلك، مع سلسلة من الانخفاضات في أسعار الفائدة بنحو 4٪، من أجل تحفيز الاقتصاد وسوق الأوراق المالية بشكل خاص، وطرح العديد من المبادرات من البنك المركزي المصري، للمشروعات الصغيرة والقطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع العقاري، ثم، اخيرا، مبادرة التمويل العقاري، بقيمة قدرها 100 مليار جنيه بعائد 3٪ متناقص لمدة 30 عاما.
وأشار الخبير الاقتصادي ،أن اعلان دخول بنك ستاندر تشارتر البريطاني في السوق المصرفي المصري منذ ايام قليلة، يُعد انجاز جديد للاقتصاد المصري، وزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستمرة الناتجة عن جائحة كورونا، فضلا عن ان هذا الأمر، قد جاء في توقيت ملائم جدا، بسبب إثارة البعض للشكوك في مدى قدرة الجهاز المصرفي على المحافظة على نسب السيولة الالزامية في المعدلات المقبولة، بعدما آثار قرار البنك المركزي، فيما يتعلق باستعداده لتدبير السيولة الطارئة وفق شروط حاسمة للبنوك العاملة في مصر، وما اتخذه بعض المشككين في اتجاه ان هناك أزمة سيولة.
وأشار إلى أن شروع مؤسسة بهذا الحجم الكبير والسمعة المالية المعروفة عالمياً للدخول في السوق المصرفي المصري، لابد وان يكون سبقته دراسات مستفيضة من الجهات ذات الصلة في إجراء التقيمات اللازمة، ليس فقط للجهاز المصرفي فحسب؛ ولكن لكافة مؤشرات الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
