قال أيمن فودة، خبير سوق المال، إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، أي أن الاقتصاد يتم تطويعه الآن في الحصول على المكاسب السياسية، حيث أن الدولة التي تمتلك الاقتصاد والأصول الآمنة هي الدولة التي تعتلي المواقف السياسية مع أي اضطرابات جيوسياسية.
وأوضح أن تخلي أوبك عن قضية روسيا الآن كأحد أهم منتجي النفط في العالم يمكن أن يأتي بمكاسب اقتصادية لأعضائها المنتجين، ومن الطبيعي أن يصب في صالح السوق العالمي بإحداث توازن نسبي فيما سيفقده سوق النفط من حصة روسيا في مثل هذه الظروف.
وأوضح أن ذلك سيخلف أزمة سياسية لدول ستنضم إلى فريق الناتو الذي يميل إلى هذا التخلي بقيادة أمريكا لزيادة الضغط على الرئيس الروسي وتضييق الخناق اقتصاديًا على روسيا .
وأضاف أن روسيا تعلم جيدًا تبعات ما تقرره و لن تتراجع عنه، و تركز الآن مع مواقف الدول الصديقة، من حيث من سيكون معها ومن عليها.
وأشار إلى أن هذا يتضح جليًا من موقف الصين التي تؤيد موقف روسيا من غزوها لأوكرانيا لموقفها المشابه مع تايوان، مؤكدًا أن قرار رفع الإنتاج من أوبك لتقليص الفجوة الإنتاجية لروسيا سيعد من الناحية السياسية تخلي عن الجانب الروسي وسيكون له عواقب مستقبلًا و لن يحيد روسيا عن قراراتها تجاه أوكرانيا، وما سيتبعها لتحقيق أهم أهدافها وهي إعادة الاتحاد السوڤيتي إلى عرشه، ولكن المؤكد في الموضوع أن تلك الأزمة الحالية ليس نهاية المطاف، ولكن بداية لإعادة تشكيل أقطاب العالم وانتهاء أسطورة القطب الأوحد .
ونوه إلى أن عدم التنسيق بين أوبك و روسيا من حيث الإنتاج هو ما سيخلفه هذا القرار، والذي سيكون لصالح السوق بصفة عامة مع المنافسة الشرسة في مضاعفة الإنتاج و تركيع الدول صاحبة الاقتصادات النفطية والتي ستكون فيها الغلبة لروسيا مع تنوع اقتصادها و انتاجها الوفير من السلع الأساسية التي يعتمد عليها العديد والعديد من الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
