قال المهندس أمجد خليل الحصري، الخبير العقاري، إن السوق العقاري شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام رئاسة الجهورية، ومن أبرزها زيادة مساحة العمران إلى١٤% بعد أن كان ٩% فقط كما تغيرت ثقافة العميل، وأصبح هناك إقبال كبير على المدن الجديدة بالمقارنة بالمدن القديمة وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تغير رغبة العميل في الشراء بغرض الاستثمار في المدن الجديدة بسبب التخطيط الجيد والخدمات المختلفة بها كما أصبح الإقبال على السكن داخل"الكمبوندات" والاستثمار في المولات التجارية هي الثقافة السائدة في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية في مصر لإنشاء مشروعاتها طبقًا لاحتياجات وثقافة العميل.
وأضاف الحصري، أن العاصمة الإدارية الجديدة غيرت اتجاه الاستثمار والبيزنس في مصر، لأنها مدينة عالمية، وتمثل أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها نجحت في أن تكون بوصلة القطاع العقاري في مصر في ظل الجمهورية الجديدة.
وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأكد "الحصري"، أن أبرزها أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي يعاني منها السوق وهي أزمة عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري قادر على تجاوزها بل ستجعله أكثر صلابة عن ذي قبل.
وتابع ، أن القطاع العقاري سيظل أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر صمودًا وقت الأزمات والدليل على ذلك مروره بعدد من الأزمات المتتالية خلال السنوات السابقة كان آخرها أزمة كورونا، والتي خرج منها أكثر قوة وصلابة.
وتوقع الحصري، تراجع نسبة المبيعات محليًا بنسبة بسيطة نتيجة لتحرير سعر الصرف، وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى إمكانية تعويض هذا التراجع واستغلال هذه الأمر لصالح مبادرة تصدير العقار المصري إلى الخارج، خاصة وأن هذا التراجع يعطي العقار ميزة تنافسية إضافية متمثلة في سعره مقارنة بالعقار في دول أخرى محيطة.
وأوضح ، أنه يجب على شركات التطوير العقاري بالتعاون مع شركات التسويق العقاري أن تسعى لترويج مشروعاتها في عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار في مصر، خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية، ونالت إقبالًا كبيرًا من العملاء وهذا ما لمسته الشركات المصرية خلال مشاركتها في عدد من المعارض بدول الخليج في الفترة الماضية.
وأشار الحصري، إلى أن ملف تصدير العقار والتركيز على تعريف العالم خلال الفترة المقبلة بمدى قوة التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر الآن أصبح واجب قومي يستلزم تضافر الجهود الحكومية وشركات التطوير العقاري وشركات التسويق العقاري معا.
واقترح أن يتم تنظيم عدد من المعارض الخارجية برعاية حكومية بمشاركة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بعدد من الدول المستهدفة العربية والأجنبية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والإسكان لزيادة معدلات تصدير العقار المصري والتغلب على تراجع نسبة المبيعات المتوقعة محليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
