توقع الدكتور أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين على الأقل خلال هذا العام بمقدار2 إلى 4%، نتيجة ارتفاع التضخم عالميا، وارتفاع الفائدة الأمريكية.
وأوضح الإمام أن مستوى الإنفاق العام في مصر، سيتأثر وستتغير درجة التفضيلات، حيث تتجه النسب الأكبر من الدخل لتغطية الارتفاع في تكلفة الطعام والشراب والسكن وأسعار الكهرباء والمياه والبنزين والنقل، بالإضافة إلى أن معوقات الاستيراد الحالية وارتفاع أسعار السلع والشحن وتكلفة ارتفاع سعر الدولار، سيؤثر على حجم وأسعار المعروض من المنتجات المستوردة على المستوى المتوسط، موضحا أنه من المتوقع ألا نصل لمرحلة الركود التضخمي بسبب حجم السوق في مصر وتنوع شرائح المستهلكين.
وأضاف أنه هناك تأثيرا على أسعار السلع الغذائية بسبب موسم شهر رمضان المبارك، ولكن ليس السبب الأساسي ارتفاع الأسعار، حيث أن تأثير الاضطرابات الجيوسياسية تؤثر حاليا على العالم أجمع، مشيرا إلى أنه في مصر ترتفع درجات التأثير، بسبب ارتباط استيراد مصر للسلع الاستراتيجية من قمح وذرة وغيرها من المستوردة من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، ونقص المعروض من الرقائق الإلكترونية، وانخفاض حجم انتاج المنتجات التكنولوجية والسيارات والأجهزة الالكترونية وارتفاع أسعارها عالميا وارتفاع أسعار الشحن.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 114 دولار، أي ضعف ما تم تقديره في الميزانية العمومية 2021 /2022، حيث تقدر مصر برميل خام برنت في موازنة العام الجاري عند 60 دولارًا، ووفقا للبنك الدولي، فكل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%، مما يعنى رفع العجز في الموازنة بنحو 2% تقريبا، بخلاف تأثير ارتفاع أسعار القمح والمنتجات الأخرى، مما يعنى أنه لا يمكن تحقيق الهدف المعلن رسميًا للعجز الكلي للموازنة، والذي يبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، بل من الممكن أن يصل 10% من الناتج على الأقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
