أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن نشاط التمويل الاستهلاكى يعتبر من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التى تخضع لرقابة الهيئة وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال 2021 حوالى 17 مليار جنيه ومن المتوقع ان يستمر هذا النشاط فى النمو ليصل الى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026 كما تعتزم الهيئة التوسع فى وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكى.
وأوضح فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن الهيئة يمكن أن تتخذ بعض المبادرات فى سبيل تحقيق تلك المستهدفات ومنها الإسراع فى تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكى واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد كافة انواع التعثر بالإضافة إلى إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكى ورقابة الهيئة، ووضع إطار قانونى للتعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية فى الأسواق المالية غير المصرفية كذلك توسيع قاعدة المستفيدين من النمويل الاستهلاكى واستهداف فئات محدودى الدخل مع وضع الإطار التنظيمى بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكى.
وأوضح: طبقا لقانون التمويل الاستهلاكى وضعنا شرط ألا تقل التغطية عن 6 أشهر لذا من أهم النقاط التى نهتم بها حاليا أن نسمح بالتقسيط اليوم أقل من 6 أشهر وبالتالى نسمح بدخول عدد كبير من العملاء تحت مظلته (توسيع نطاق عمل التمويل الاستهلاكى).
وأشار إلى أنه خلال 2020 حققنا 8.5 مليار جنيه تمويلات حصل عياها المستهلكين وخلال 2021 حققنا 17 مليار جنيه ونأمل فى الوصول إلى 50 مليار جنيه لافتا إلى هناك قدرة لشركات التمويل الاستهلاكى أن تستخدم المنصات الإلكترونية لتصل للعميل من أهم النقاط التى وضعناها ضمن الضوابط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
