تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الثاني من العام على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط؛ نتيجة للصراع الروسي الأوكراني، وفقًا ميد وأبحاث كامكو إنفست.
وكان ارتفاع أسعار النفط من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ساهم بنمو معدل التضخم بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 9.1% خلال يونيو 2022.
وارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
وأعلنت السعودية وعمان عن ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.
وسجلت السعودية، أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 9.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي أنشطة المشاريع التي تم إسنادها في المملكة خلال هذا الربع، ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد "MEED "، مثلت الحزم التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم ثلاثة من أصل أكبر عشرة عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022.
وبالمقارنة، تراجعت أنشطة المشاريع في الإمارات بنسبة 46.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022، وبلغت قيمتها 3.1 مليار دولار أمريكي.
واستحوذت السعودية على نسبة 77.2% من اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022.
وتراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 67.9% إلى 521 مليون دولار أمريكي مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
ومن جهة أخرى، شهدت عمان قفزة هائلة وارتفعت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من العام 2022 بنحو ثلاثة اضعاف لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، مقابل 390 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. في المقابل، تراجعت قيمة العقود التي تم اسنادها في البحرين خلال الربع الثاني من العام 2022 بوتيرة حادة بلغت نسبتها 83.9%، لتصل إلى 228 مليون دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع النقل أكبر زيادة من حيث القيمة المطلقة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار أمريكي لقيمة العقود الجديدة ليصل الإجمالي إلى 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2022. وبالمثل، ارتفعت قيمة العقود الجديدة ضمن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
ومن جهة أخرى، شهدت أنشطة إسناد مشاريع قطاعات الغاز والبناء والطاقة تراجعا على أساس سنوي، وتقلصت قيمة المشاريع التي تم إسنادها ضمن قطاع البناء بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.
المشاريع المخطط لها
على الرغم من الاتجاهات المتفاوتة خلال الربع الثاني من العام 2022، إلا أن المشاريع الجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال قوية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلة ميد "MEED" أن قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الدول الخليجية تبلغ حوالي 2.65 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية يونيو 2022 مقارنة ب 2.59 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2022.
كما أظهرت البيانات أن ما يقرب من 77 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل في مرحلة المناقصة و352 مليار دولار إضافية في مرحلة التصميم والدراسة، وهذه بشكل أساسي في مشاريع البنية التحتية التي تمولها / أطلقتها الحكومة بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والمطارات وأنظمة الصرف الصحي.
إلى جانب المشاريع القائمة في قطاع النفط والغاز، تعكس المشاريع المخطط لها أيضًا الاتجاهات الناشئة الجديدة في السوق. ويشمل ذلك عددًا من المشاريع العقارية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ظل العرض مقيدًا، والمشاريع التي تهدف إلى تحول الطاقة، ومشاريع السكك الحديدية التي عادت إلى العناوين الرئيسية في الدول الخليجية، والمشاريع في صناعة المعادن والتعدين باعتبارها الاتجاه العالمي.
هذا وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 12 في المائة من المشاريع الجارية في قطاع النقل مرتبطة بالسكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وأن الحصة ترتفع إلى 32 في المائة من القطاع من حيث المشاريع المستقبلية.
وفي قطاع النفط والغاز، تقدر قيمة مشروع حقل الشمال الجنوبي البري في قطر بحوالي 10 مليار دولار أمريكي بهدف زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال في قطر. علاوة على ذلك، ستشمل زيادة إنفاق أرامكو على المشاريع عددًا من المشاريع القادمة قيد الدراسة بما في ذلك محطة ضغط الغاز في شدقم والعثمانية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي: الحزمة 1 و2 وإجمالي يقدر ب 3 مليار دولار أمريكي في ثلاثة مشاريع هي حقل مرجان: المرحلة الثالثة، توسعة حقل منيفة البحري وزيادة حقل الصنافية.
وتهدف مشاريع أرامكو إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في المملكة إلى 13 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2027، وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 50 في المائة بنهاية عام 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
