صندوق النقد يتوقع تفاقم حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي

سلط أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، الضوء على تفاقم حالة عدم اليقين فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة.

وركز التقرير على العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في الوقت الحالي؛ بما في ذلك الصراع الروسي-الأوكراني والتداعيات الناجمة عن تدابير احتواء تفشي فيروس كوفيد-19؛ والتي تضمنت فرض عقوبات إضافية على روسيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتزايد معدلات التضخم بمستويات أعلى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المرتبطة بذلك.

وخفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى، توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للعام 2022، بمقدار 40 نقطة أساس وللعام 2023 بمقدار 70 نقطة أساس مقارنة بتوقعاته السابقة.

ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% في العام 2022، على أن يتراجع معدل النمو إلى 2.9% في العام 2023، وقد تم خفض توقعات كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلا ان تلك الأخيرة شهدت مراجعة توقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.6% في العام 2022 و50 نقطة أساس ليصل إلى 3.9% للعام 2023.

من جهة أخرى، شهدت تقديرات النمو للاقتصادات المتقدمة مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 80 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 2.5% للعام 2022 وبمقدار 100 نقطة أساس للعام 2023 ليصل إلى 1.4%، إلا انه كانت هناك بعض المراجعات التصاعدية الملحوظة والتي ساهم في احداثها ايضاً الاضطرابات العالمية المستمرة، حيث استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام 2022 عند مستوى 7.6%، بنمو متوقع بنسبة 3.7% للعام 2023 بعد أن خضع لمراجعة تصاعدية قدرها 10 نقاط أساس.

وتمت مراجعة توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4.9% وبمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.4% للعام 2023، مقابل 5% في العام 2022 و3.6% في العام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أبريل الماضي.

وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 140 نقطة أساس، فيما يعد أعلى معدل خفض للتوقعات على مستوى الاقتصادات المتقدمة، إلى 2.3% للعام 2022 وبمقدار 130 نقطة أساس إلى 1.0% للعام 2023.

وعكس خفض آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتشديد السياسات النقدية، كما انخفض معدل نمو منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.6% للعام 2022 مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.8%، وتم خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني بمقدار 90 نقطة أساس إلى 1.2% للعام 2022 وبمقدار 190 نقطة أساس إلى 0.8% للعام 2023.

من جهة أخرى، يرى صندوق النقد الدولي إن تحسن آفاق السياحة والنشاط الصناعي في إيطاليا كان أكثر من كاف لتعويض تراجع توقعات نمو اقتصادات فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

من جهة أخرى، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين وخفضه بمقدار 110 نقطة أساس إلى 3.3% للعام 2022 وبمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.6 للعام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى عمليات الإغلاق المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، وتفاقم أزمة العقارات التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد.

وتم إغلاق مدينة شنغهاي، وهي مركز رئيسي لسلاسل الإمداد العالمية، لمدة شهرين في أبريل ومايو، مما أدى إلى تعطيل أعمال المصانع والشحن والنقل والاستهلاك اليومي.

في حين تم خفض توقعات نمو الهند بمقدار 80 نقطة أساس للعام 2022 وإلى نسبة 7.4% و 6.1% مما يعكس بصفة أساسية الوضع الأقل إيجابية وتشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع.