تركيا تدفع البنوك لخفض فائدة قروض الشركات

حدث تباين حاد بين سعر الفائدة الرسمي بتركيا وتكلفة القروض في القطاع المصرفي خلال الأشهر الأخيرة. وتتقاضى البنوك حاليا أكثر من ضعف سعر الفائدة لدى البنك المركزي، والذي ظل ثابتا عند 14% منذ ديسمبر 2021 وحتى تخفيضه الخميس الماضي.

ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة على القروض التجارية بالعملة التركية إلى 30% في يوليو، وهو أعلى معدل في أربع سنوات. في حين أنه انخفض قليلا وسط شكاوى من الشركات حول مواجهة أزمة مالية، إلا أنه لا يزال عند 27 % اعتبارا من 12 أغسطس، وفقا لبيانات رسمية.

ظلت عملية تعزيز الاقتصاد من خلال توفير الائتمان هي السياسة التي طالما فضلتها إدارات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

وطرحت الحكومة التركية صندوق ضمان الائتمان، والذي يمكن للشركات من خلاله الحصول على القروض بدعم من الدولة التركية.

أردوغان يتعهد بمواصلة تركيا خفض الفائدة رغم التضخم.

أدى هذا النهج في النهاية إلى حدوث نتائج عكسية، حيث تسببت وفرة الائتمان في زيادة سخونة الاقتصاد، وساهمت في انهيار الليرة خلال أغسطس 2018.

في الآونة الأخيرة، وبفضل السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، والتي يفضلها الرئيس، تقدم الاقتصاد التركي، حيث خرج من الوباء واستمر في التوسع محققا أحد أسرع معدلات النمو في مجموعة العشرين.

لكن البنك المركزي حذر الأسبوع الجاري من “فقدان بعض الزخم في النشاط الاقتصادي” خلال بداية الربع الثالث.