قال المهندس أيمن عبد الحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا" إن هناك حالة من القلق تسود شركات الطاقة الشمسية والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، نتيجة النقص الحاد في مكونات الطاقة الشمسية من الأسواق المصرية سواء الخلايا الشمسية أو محولات التيار (الإنفرترز) والكابلات وكل لوازم إشاء محطات الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية.
وأبدت جمعية تنمية الطاقة (سيدا) في بيان اليوم، تخوفها الشديد من نتيجة قرارات تنظيم الاستيراد وتوقف البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية وعدم السماح للشركات والمستثمرين بتدبير العملة .
وأوضحت الجمعية، أنه في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء توفيرا للغاز الطبيعي، بهدف تعظيم الاستفادة منه في التصدير والتوسع في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة عموما والطاقة الشمسية بشكل خاص، وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الحكومة المصرية بملف تحول الطاقة فى مصر ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035، ونحن على أعتاب استضافة قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ، تعاني شركات ومستثمرو الطاقة المتجددة والشمسية من أثار القرارات الحالية لتنظيم عمليات الاستيراد و إلغاء الاستيراد بمستندات التحصيل ومعوقات تدبير العملة، مما أدى إلى نقص حاد في مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ومنها" الخلايا الشمسية، ومحولات التيار ( الإنفرتر)، وكابلات التيار المستمر، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، ومكونات الحماية.
وأكدت الجمعية، أن استخدام الطاقة الشمسية سيؤدي لنفس الغرض وهو توفير الغاز الطبيعي للتصدير ويزيد من الفرص البديلة، حيث أن كل محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا وات تساهم في توفير حوالي 12 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، كما أن محطة طاقة شمسية بتكلفة مليون دولار تساهم سنويًا في توفير غاز طبيعي للتصدير بقيمة 10 مليون دولار سنويًا.
وقال المدير التنفيذي للجمعية أيمن هيبة، إن المكونات السابقة والتي يوجد بها عجز مكونات لا يتم تصنيعها في مصر، رغم أن هناك عدد من مصانع تجميع الخلايا الشمسية لكن إنتاجها لا يكفي حاجة البلاد من الخلايا الشمسية.
وطالبت "سيدا"، الحكومة المصرية برورة تسهيل عملية استيراد مكونات الطاقة الشمسية والمتجددة، وتخفيف إجراءات تدبير العملات الأجنبية لتلبية طلبات المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وحذرت من أن هناك تهديدًا حقيقيًا يواجه مستثمري وشركات الطاقة المتجددة في مصر يتمثل في خطر إفلاس البعض وتعثر الشركات و تقليص العمالة والعجز عن استكمال المشروعات المسندة إليهم تحت التنفيذ.
وناشدت الجمعية كافة الجهات المعنية، بسرعة اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة في مطالب الشركات والمستثمرين من أجل استكمال المشروعات ومنها المشروعات القومية المسندة للشركات أو المشروعات المزمع تسليمها قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم.
وأكدت على بذل كافة الجهود الممكنة لضبط آليات السوق و البنية التشريعية للصناعة، للوفاء بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتوطين ونقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة و مواصلة الحوار مع الجهات ذات الصلة و المستثمرين والشركات وممثليهم للوصول إلى استراتيجية وطنية واضحة للطاقة المتجددة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
