قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن قيمة الدين الخارجي البالغ 145.5 مليار دولار، إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 460 مليار دولار، تقترب من معدل 31.5%، وهو في الحدود الآمنة.
وأوضح "الجرم" عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الدولة المصرية قادرة على السداد في المواعيد المقررة، فمصر لم تتأخر عن سداد أي قسط من ديونها الخارجية، حتى في ظل الأزمات المالية المُتتالية والمُتصاعدة.
وأوضح أن الحكومة المصرية، شكلت لجنة لترشيد ملف الاقتراض الخارجي، وقَصره على المشروعات ذات الأولوية، مع وضع سياسة مالية تعتمد على التقشف وقصر الإنفاق الحكومي على القطاعات ذات الأهمية الحيوية، مع ترشيد مصروفات الوزارات والهيئات وكافة أجهزة الدولة المختلفة، في ظل وجود توقعات بزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري لتصل لنحو 7.9 تريليون جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه ومع سعي الدولة نحو تخفيض قيمة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم من نحو94% ، مع استهداف معدل 70% في عام 2025.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ترشيد ملف الاقتراض، أصبح حاجة داعية وضرورة قاضية، في ظل التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، ومن أهمها؛ زيادة كُلفة الاقتراض، على خلفية اتجاه كثير من البنوك المركزية العالمية نحو رفع أسعار الفائدة، انصياعاً لقرارات الفيدرالي الأمريكي في هذا الخصوص، فضلاً عن صعوبة الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية بعد ارتفاع حجم الدين، بالإضافة إلى أن زيادة الاقتراض الخارجي، له تداعيات سلبية على التصنيف الائتماني لمصر، مما سيكون له تداعيات شديدة على زيادة تكلفة الاقتراض أيضًا، بل صعوبة الحصول على القروض من الأسواق المالية الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
