قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى نحو تحقيق أهداف اقتصادية عديدة، ومنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد التخلي جزئياً عن الاستثمار غير المباشر، ممثلا في الاستثمار أدوات الدين الحكومي، أو ما يطلق عليه الأموال الساخنة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن لتلك الاستثمارات غير المباشرة الأثر الأكبر في زيادة حدة الأزمة الحالية، جراء نزوح نحو 22 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأضاف "الجرم" أنه تتركز رؤية صانعي السياسة الاقتصادية والمالية، نحو الوصول إلى نتائج موضوعية طموحة، تستند إلى قواعد تتناسب مع التحدي القائم على النواحي العلمية، موضحا أن مؤتمر تغير المناخ يأتي في ظل العديد من الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل أشد، ومن أهمها، النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي اللازم لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وتابع: من المتوقع أن تستغل مصر فرصة انعقاد المؤتمر، لعرض رؤيتها المستقبلية بشان المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، واعتمادها على الوسائل الصديقة للبيئة، فضلا عن عرض ما تم إنجازه بشان هذا الملف، أمام دول العالم، كالتحول تدريجيا نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة والغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة بمطار شرم الشيخ وقاعة المؤتمرات، كما وصل عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء في شرم الشيخ نحو 110 من أصل 150، وحصل أيضا مركز غوص على العلامة الخضراء، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات من خلال الشركات بالجمع والفصل والتدوير، ونحو 15 مشروعا قوميا صديقا للبيئة، من إجمالي عائد السندات الخضراء.
وأضاف أنه تم تخصيص 46% من الحصيلة لمشروعات النقل النظيف، ونحو 54% لمشروعات استدامة إدارة وتحلية المياة والصرف الصحي، وتوليد الطاقة بالرياح بطاقة 500 ميجاوات بخليج السويس، ومحطات تحلية مياة البحر، لإنتاج 6 ملايين متر مكعب يوميا، مؤكدا أن كافة الدول التي تستضيف أي مؤتمر عالمي، تستغل الفرص المتاحة لعرض نفسها في كافة المجالات، خصوصا فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، والذي يحظى بأهمية حيوية في ظل الأزمات المالية الجارية.
وتابع بأن الدولة المصرية العريقة صاحبة الحضارة الطويلة الممتدة للآف السنوات، سيكون بمقدورها أن تكشف عن نفسها وعن حجم التطور النوعي في مجال التحول بشكل سريع ومتنامي نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 15% من الموارد في موازنة العام الماضي للاقتصاد الأخضر، ونحو 30% في موازنة العام الحالي، ومن المتوقع رصد نحو 50% في موازنة 2024 /2025.
وأشار إلى أن لمؤتمر المناخ أهداف اقتصادية لا تقل أهمية عن الأهداف الأساسية، والتي تتعلق بالنواحي البيئية وتغير المناخ، حيث سيكون موضوع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق السياح، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما يدعم ويعزز حصول مصر على التمويل اللازم من المؤسسات المالية العالمية بعائد منخفض، على قمة أولويات الدولة المصرية جراء استضافة هذا المؤتمر الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
