تصدير العقار حلم طال انتظاره من المتعاملين في القطاع العقاري، حيث يعتبر من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وحتى وقتٍ قصير كان يشوبه العديد من الصعوبات التي تحد من امتلاك الأجانب وغير المصريين لأكثر من وحدتين، إلا أن الحكومة تعمل على قدمٍ وساق لحل أزمة عجز النقد الأجنبي.
ويتم ذلك من خلال تسهيل إجراءات تصدير العقار، بما يعود بالنفع على شركات الاستثمار العقاري، وخطة الدولة لزيادة معدلات التصدير، عن طريق قرار إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصريين بتملك أكثر من وحدة سواء كانت مبنية أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يَصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.
نائب رئيس جمعية رجال الأعمال يطالب بتذليل عقبة التسجيل أمام الأجانب والمصريين
وفي هذا الصدد، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية “إن تعديل قانون تملك غير المصريين للعقارات بأكثر من وحدة بالمحافظات المختلفة، بمثابة خطوة إيجابية من الحكومة، لأنه ساهم في تذليل كافة العوائق التي تقف أمام المستثمرين الأجانب أثناء شراء الوحدات العقارية”.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، بتذليل عقبة تسجيل العقار التي تواجه الأجانب والمصريين على حد سواء؛ فعلى الرغم من تيسير إجراءات التملك لأكثر من وحدة عقارية دون تقيد بمساحة معينة، إلا أن هناك مشكلة في طول مدة التسجيل العقاري، لأنها قد تستغرق في كثير من الأحيان فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات لإنهاء إجراءاتها، نتيجة للبيروقراطية الموجودة بالمؤسسات الإدارية.
فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون كان يمنع شراء أكثر من وحدة في محافظتين فقط، بمساحة لا تتجاوز 4000 متر، وبعد التعديل أصبح يحق للمستثمر امتلاك أكثر من 10 وحدات على حسب رغبته دون تحديد مساحة معينة، بالإضافة إلى سهولة منح الإقامة والجنسية، مثلما يحدث في الدول الأوروبية، عن طريق تيسير كافة إجراءات اللوائح التنفيذية الروتينية.
«عضو بجمعية رجال الأعمال» تملك العقار يعيد رسم خارطة تطوير القطاع
ومن جانبه، قال أحمد جمال الزيات، عضو بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة المصرية لديها توجه لإنشاء المدن الجديدة وفقا للجيل الرابع المطابق للمواصفات العالمية، من خلال تهيئة البنية التحتية لتلك المدن، لتصبح مصر مركز إقليمي ومالي عالمي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك وفق استراتيجية من أهم خطواتها تشجيع المستثمرين الأجانب على التملك في مصر، لذلك اتجهت الحكومة نحو تعديل التشريعات والقوانين بما يتيح مميزات مالية وغير مالية للمستثمرين الأجانب للتملك، والحصول على الإقامة، مما يسمح للمستثمر الأجنبي بالإقامة لفترة أطول، والتعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وبالتالي تدفق رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل.
أحمد جمال الزيات، عضو بجمعية رجال الأعمال المصريين
مدن الجيل الرابع تضع مصر على خريطة تصدير العقارات
وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الحكومة قامت ببناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وهذا يتطلب فتح أسواق جديدة لغير المصريين، وجذب عملاء جدد، فعلى سبيل المثال تركيا ودبي يستحوذان على حصة كبيرة من الخريطة العالمية، وبالمثل يمكن لمصر؛ بعد الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية الضخمة، والتأسيس لمدن الجيل الرابع، من التواجد على خريطة التصدير العقاري عالميًا، خاصةً بعد إجراء التعديلات التشريعيات القوية التي كانت تمثل عائقًا أمام هذا الطموح.
إعادة تنشيط سوق العقارات
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف الأساسي من القرار هو إعادة تنشيط سوق العقارات، مع زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار العقارات بما لا يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى نوع من الركود النسبي في مبيعات شركات التطوير العقاري لتصل إلى 25% تقريبا، وخاصة في المدن الجديدة، كما يهدف إلى زيادة المبيعات وتدفقات السيولة النقدية وارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، بالإضافة إلى زيادة مؤشرات القطاع السياحي أيضا، في ظل ارتفاع أعداد المشروعات السكنية في المدن السياحية، مثل العلمين وشرم الشيخ والغردقة، وما يترتب عليه من إعادة رسم خارطة تطوير القطاع العقاري.
«اتحاد المستثمرين»: 2 مليون وحدة حجم الفجوة العقارية سنويًا
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القرار يفتح المجال أمام الجنسيات الراغبة للتملك في مصر، فالمستثمر الأجنبي أصبح الآن لديه القدرة على امتلاك اكثر من 20 وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بعد كان القانون القديم يخصص وحدتين فقط في محافظتين مختلفتين.
القطاع ينفذ 200 ألف وحدة سكنية فقط
وأضافت عصام في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن هناك نسبة من الأجانب تتراوح بين 10% إلى 15% ستأخذ قرار شراء الوحدات العقارية وسداد قيمتها بالعملة الأجنبية بعد هذا القرار، وهو ما يفتح المجال أمام المطورين العقاريين لزيادة معدلات بيع الوحدات، بعد حالة الركود التي خيمت على هذا القطاع، موضحةً أن هناك 2 مليون وحدة حجم الفجوة العقارية بين العرض والطلب سنويًا، حيث أن مصر تقوم بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية فقط كل عام.
عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين
توقعات برواج حركة بيع الوحدات السكنية والإدارية بنسبة 15%
وتوقعت عضو اتحاد المستثمرين أنه بالتزامن مع بدء فصل الصيف الحالي؛ فمن الممكن أن يحدث نوعاً من رواج تملك الوحدات العقارية للأجانب والعرب، سواء كانت في القرى السياحية أو المدن الجديدة، موضحةً أن فترة تسجيل العقار للأجانب لن تستغرق أكثر من شهرًا واحدًا، بحسب ما صرح به مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مع مطوري وأعضاء غرفة التطوير العقاري، والذي أكد فيه أن هناك توصية لوزير العدل بتخصيص مكتب للأجانب لتوثيق العقار في العاصمة الإدارية داخل مبني مجلس الوزراء.
بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب سيُوفر عائد بالعملة الصعبة
وأكدت عصام، أن بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب سيُوفر عائد بالعملة الصعبة لصالح البنك المركزي المصري، مما يُحسن من أوضاع السياسة النقدية، موضحاً أن تعديل الإجراء جاء حرصاً على تذليل العقبات التي كانت تخص الأمن القومي دون المساس بمقدراتها للتملك في المناطق الحيوية، ومنها سيناء وشرم الشيخ، بمعنى تسريع إجراءات الفحص للتملك من قِبَل الأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
