أكد الدكتور السيد خضير، الخبير الاقتصادي، أن عملية التسعير الجبري ليست حلا جذرياً لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع، خاصة الاستراتيجية ومنها، لافتا إلى أنه نظام يتم فيه تحديد أسعار المنتجات، أو الخدمات من قبل الحكومة بشكل قوي، ودقيق، وغالبا ما يتم تطبيقه في حالات السلع الأساسية والحيوية، حيث يهدف إلى ضمان توافر تلك السلع للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة.
أزمة أسعار السكر
ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية
وأضاف أن أسلوب الاحتكار والجشع من التجار في مصر، لزيادة تدفق الأرباح عليهم صنع تلك الأزمة، مع فقدان كبير للرقابة من قبل الأجهزة المسؤولة، وكذلك جهاز حماية المستهلك الذي لم يحقق بعد شكلا من الأشكال الردع للتجار فهو خارج نطاق الخدمة.
وأضاف أن حل أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بشكل شامل، لا بد له من اتخاذ إجراءات متعددة وصارمة على أداء الأسواق من خلال تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع ومستغلي الأزمات، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة السوق.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين المحتاجين وضمان توفر السلع والخدمات، حيث لا يمكن أن يكون التسعير الجبري هو الحل .
وأشار خضير إلى أن هناك بعض النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من قبل أصحاب القرار، فعلى الحكومة زيادة الإنتاج، أو استيراد المزيد من كميات السلع لتلبية الطلب، وتخفيض الأسعار حتى لا تزيد الأعباء الإضافية على المواطنين، كما يمكن للسياسات النقدية أن تلعب دورا في التحكم في التضخم وتأثيره على أسعار السلع الأساسية.
وتابع: «للسياسات الحكومية يمكن أن تتدخل من خلال سياسات تنظيمية وضبط الأسعار، للحد من ارتفاعها المفرط، وحماية المستهلكين عبر تطبيق عقوبات قانونية صارمة على المخالفين».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
