رئيس البورصة: ندعم تمكين المرأة في سوق المال

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تدعم تمكين المرأة في كافة مجالات سوق المال، مشيرا إلى أنه تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة.

الشركات المقيدة

وأضاف 'الشيخ'، خلال مشاركته بمؤتمر جمعية 'سيدات أعمال مصر 21' بحضور هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية فعاليات الجلسة، أنه ما يقرب من 95 % من الشركات المقيدة تعين سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها، كما أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ نحو 60%.

وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، من خلال تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة، ومن ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي أو تأسيس شركة مساهمة من خلال 'اكتتاب عام' يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.

دور البورصة في القطاعات

وأوضح أحمد الشيخ، الدور الهام الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي، وذلك سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.

توفيق الأوضاع

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود التي تقوم بها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنشأت سوقا منفصلة لتلك الشركات ليعمل بمثابة 'حاضنة أعمال' لمساعدتها على النمو والتوسع، كما وضعت له قواعد قيد وإفصاح أكثر يسراً لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات. ثم عرض الشيخ استراتيجية التطوير الشامل لذلك السوق بدءا من وضــع حــد أقصــى لمــدة قيــد الأوراق المالية به لتُنقــل خلالها إلى السوق الرئيسي، علـى أن يُشـترط للقيـد بالسـوق أن تتضمـن الخطـة المقدمـة مـن الشـركة -عنـد القيـد- اسـتيفائها لشـروط الانتقال إلى السـوق الرئيسـي خلال فتـرة مـن 3 إلـى 5 سـنوات حسـب طبيعـة النشــاط، مضيفاً أنه بالتأكيد سيتم إعطــاء مهلــة زمنيــة معقولة للشــركات المقيــدة حاليا لتوفيــق أوضاعهــا.