طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر في تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019، على أن يتم تطبيقه على من ليس لهم رخص، أما من يمتلكون رخصا فلا مجال لتطبيق القانون عليهم، لاكتسابهم مركزا قانونيا مستقرا.
خفض الأسعار
وأشار إلى أن أي أعباء إضافية يتحمل فتورتها المواطن، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى خفض الأسعار، مطالبا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بوقف هذا القانون للصالح العام، وحرصا على انضباط واستقرار السوق المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.
توفيق الأوضاع
وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وقد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.
وأعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
