تحرص وزارة المالية على ميكنة منظومة العمل الحكومية، للقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية، لتحسين بيئة العمل وتحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة؛ باعتباره الهدف المنشود من وراء أى تطوير، ولإرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة والحوكمة المالية والإدارية، بما يحقق الانضباط المالى، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
من جانبه قال حمدي حسن، مدير مشروعات الدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن مكافحة الفساد يأتي من خلال ميكنة الإجراءات والجهود التي تتبعها وزارة المالية خلال الفترات الماضية، بجانب الدور المميز للأجهزة الرقابية.
وأوضح أن تحسين بيئة العمل يرفع من مستوى الخدمات المقدمة ويرسي دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة والحوكمة المالية والإدارية، بما يحقق الانضباط المالى، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اهتمام القيادة السياسية ببناء القدرات الرقمية للدولة، يُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعَّزز من خطوات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، ويُحَّفز بيئة الاستثمار، على النحو الذى يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء الإنسان التى تحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية.
وأشار إلى أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».
وتسعي وزارة المالية لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التى تضمن سرعة وجودة الأداء وحوكمة الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل لضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المبنى الجديد للمديرية المالية ببورسعيد بحيث يتم افتتاحه قبل نهاية مارس المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
