أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية.
ونص القرار على التالي:
1_ تقوم الوزارة في مجال التخطيط بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.
2_ العمل على تحقيق اتساق بين تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية واستراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة، وقوانين ربط هذه الموازنة.
3_ تختص الوزارة، في مجال التخطيط، بتطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
4_إعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار البرامج التنموية، وأولويات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء.
5_ تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الجهات الإدارية بشأن إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها.
6_ تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية.
7_ المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها.
8_ تختص الوزارة بدعم تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتعزيز التمويل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
9_ تقوم الوزارة بصياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030)، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وضمان التوافق مع أجندة إفريقيا 2063.
10_ إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
11_ تختص الوزارة، في مجال التنمية الاقتصادية، بتحديد الأهداف الكلية لها ورسم السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
12_ تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
13_ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
14_ دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية.
14_ المشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات احتياجات الدولة التمويلية؛ لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة.
15_ تنمية وتطوير القدرات الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن قواعد البيانات وتكاملها.
16_ المشاركة في وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
17_ المشاركة في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية.
وألزم قرار مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإشراف على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن يصدر الوزير قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
