البورصة تواجه نقص السيولة.. خبراء: الحوافز وبرنامج الطروحات كلمة السر

تسعى البورصة المصرية لجذب السيولة المالية، بعد سلسلة من التراجع خلال العام المالي الماضي، والذي شهدت به حالة من التراجع نظرا للعديد من الأحداث السلببة، والتي أثرت على أدائها.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية تسعي لجذب السيولة المالية، والعودة بها للمعدل المرتفع خلال المرحلة المقبلة، لما له من أثر علي استعادة أحجام وقيم التعاملات، والوصول بها للتعاملات السابقة، خاصة في ظل تراجع السيولة داخل البورصة وانصراف المتعاملين عن التداول، ما أدي إلي تدني مستوى الأسعار، والوصول بمؤشرات البورصة للمنطقة الحمراء، موضحه أن الانخفاض يعقبه انخفاض، ما يؤثر علي نسب المتعاملين بالهامش، وهم قطاع عريض من المتعاملين.

وأضافت "رمسيس"، أنه كلما انخفضت الأسعار استدعي ذلك تصفية مراكز شراء المتعاملين بالهامش، ما يشكل ضغط بيع قوي، واستمرار الخسائر ونزيف انخفاض أسعار التداولات، ولوقف هذا الانخفاض يأتي محاولة نقل المؤشرات من المنطقة العرضية المائلة للهبوط إلي اتجاه صاعد، والذي يتم من خلالها مد فترة تسوية عملاء الهامش إلي 6 أشهر بدلاً من شهرين، وكذلك تسوية مراكز الشورت سيلنج، وهي فترة تعتبر جيدة تسمح باتخاذ قرار سليم نوع ما بعيد عن سرعة اتخاذ القرار خوفًا من التسوية الإجبارية، والتي تساعد علي ارتفاع قيم التداول، وتخلق أمان نفسي للتعامل، وتؤمن مركز شركة التداول، وتمنع المشادة وانصراف العملاء من التداول، نظرًا لكونها فترة تشهد استقرارًا من خلال الاستفادة من الأخبار الاقتصادية والمالية.

وأكد أنه يحتاج تفسيرها بعض الوقت لظهور أثرها، حيث يعد ذلك خطوة هامة نحو استثمار أوضاع السوق، وانتقال المؤشرات لأكبر فترة ممكنة للمنطقة الخضراء، ما يساهم في تحول نقاط المقاومة المهمة إلي نقاط دعم ينطلق منها التداول والمؤشرات لمستويات قياسية.

من جانبه قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إنه لكي يتم توفير ضخ مناسب لابد من وجود أكثر من محفز، كوجود حل جذري لضريبة البورصة، وأيضًا البدء فى الطروحات التي تستطيع أن تجذب شريحة جديدة من المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.

وكانت البورصة المصرية قد تقدمت باقتراح اعتمدته الرقابة المالية يقضي بمنح المتعاملين 6 أشهر بدلاً من شهرين لتسوية مراكز الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية، وذلك بغرض البيع على الأوراق المالية التي يتم استبعادها من قوائم الأنشطة المتخصصة، والتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، على ألا يتم إضافة مراكز جديدة بالهامش خلال تلك الفترة، حيث تم منح مهلة 6 أشهر لتسوية المراكز الناتجة عن عمليات الاقتراض بغرض البيع على الأوراق المالية المستبعدة من قائمة الأسهم المسموح عليها بمزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع.