عانت الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، نظرًا لتوغلها وتأثيرها على أداء المنتجات المحلية، خاصة مع جودة المنتجات التركية وتطبيق الإعفاء الجمركي على المنتجات الواردة من تركيا، ما أدي لعدم تكافؤ الفرص أمام تلك المنتجات داخل السوق المصري.
ولأجل ذلك تسعى وزارة التجارة والصناعة لدراسة تلك الأزمة التي اشتكي منها العديد من المصنعنين، والتي أثرت على أداء الصناعة المصرية.
من جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التجارة والصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية، من خلال دراسة كل المشكلات التي تعكر صفو وأداء القطاع، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة، ورفضت التلويح بالإيجاب أو السلب فيما يخص تلك الأزمة، خاصة مع كثرة الشكاوي التي واجهها المصنعين المصرين أمام تلك المنتجات، وخاصة قطاع الأجهزة والأدوات المنزلية.
من جهته أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن استمرار تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يسهم في إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية، والتي من بينها منتجات غير مطابقة للمواصفات، ما أضر بالصناعة المصرية.
وأشار إلي أن المصنعين حاولوا مرارًا وتكرارًا تنبيه الحكومة بمخاطر تلك الأزمة، والتي تؤثر بشكل فعال على حركة المنتج المحلي داخل السوق، فاذا تواجدت نية لدي الحكومة المصرية للمنافسة، لابد من إزالة الغموض الذي يحاصر الأسواق في ظل تطبيق تلك الاتفاقية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، بسبب ضررها على المنتجات الوطنية، حيث تدخل المنتجات التركية السوق المصرية دون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبية بحجة وجود اتفاقية دولية مع تركيا، والتي تم توقيعها عام 2005 في عهد حكومة أحمد نظيف، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وتم تفعيلها عام 2013 في عهد الإخوان المسلمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
