يسعي البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد من خلال مجموعة من الاليات أهمها سعر صرف الجنية المصري والحفاظ على معدلات تضخم ملائمة واسعار الفائدة.
وتمثل سعر اسعار الفائدة أحد أهم الأليات التي يستعين بها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصاد والسوق المصري.
وتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة عند المستوى الحالي في ضوء مجموعة من المتغيرات أهمها:
الحفاظ على معدلات التضخم في الحدود المستهدفة، حيث قد حدث ارتفاع طفيف لمعدلات التضخم العامة والاساسية وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 2,663% في شهر يناير 2020 مقارنة بنسبة قدرها 2,374% بزيادة طفيفة قدرها 0,289%. كما ارتفع معدل التضخم العام من 7,168% في يناير 2020 بالمقارنة لـ 7,1% في ديسمبر 2019 بزيادة نسبية 0,068%.
أضاف شوقي، بالإضافة الي تحسن أداء الجنية المصري امام الدولار خلال الأعوام 2018 و 2019 ، و2020 بشكل عملي وملموس من خلال انخفاض سعر صرف الدولار، كما ذكر تقرير وكالة بلومبرج أن أداء الجنية المصري في تحسن مستمر مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجاري 2020، حيث تحسن أداء الجنية أمام الدولار خلال العام 2019 بنسبة 10,4% كما انخفض سعر الدولار ليصل الي 15.55 جنيه للشراء ، 15.65 جنيه للبيع لدى البنك المركزي في 19 فبراير 2019، وهو تحسن جديد لأداء الجنية خلال أكثر من شهر ونصف بنسبة 4% منذ بداية العام 2020.
وتوقع الخبير المصرفي، زيادة التدفقات النقدية لتصل إلى 12 مليار دولار منذ بداية العام الجديد 2020 ، بالإضافة الي زيادةارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية، وبدء ارتفاع ايرادات السياحة، وأشار إلى أن هناك استقرار نسبي في معدل نمو في الناتج المحلي والذي بلغ 5.6%.
والجدير بالذكر أن تخفيض سعر الفائدة ليس هو العامل الاساسي الاساسي المؤثر في دعم نمو عجلة الاستثمار وهناك العديد من العوامل الأخرى لتيسير تدفق الاستثمارات مثل تسهيل إجراءات إستخراج التراخيص للمصانع والمنشأت و المبادرات التي تبناها البنك المركزي وفقا لتوجيهات الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن المتوقع قيام البنك المركزي التوجه نحو خفض معدل الفائدة قبل نهاية العام الحالي 2020 بنسبة لا تقل عن 2% للوصول لمعدلات الفائدة لما قبل التعويم وذلك في ضوء المتغيرات في السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
