السياحة تتصدر القطاعات الأكثر تضررًا في البورصة.. يليها النقل ثم النفط

قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، ومدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية سجلت خسائر بنحو 200 مليار جنيه خلال 6 أسابيع فقط، تأثراً بإنهيار البورصات العالمية، بعد إعلان منظمة الصحة فيروس كورونا وباء عالمي، ليصبح العالم على وشك أزمة مالية عالمية جديدة.

وأضاف «عبد الهادي»، أن تفشي الوباء عالمياً أدى لتخارج استثمارات بقيمة 9.7 مليار دولار من الأسواق الناشئة، من بينها مصر.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تضرراً عالمياً، حيث أنه من المتوقع فقدانه نحو 80 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي.

يعد قطاع السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، بجانب تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والنفط.

وتوقع مضاعفة خسائر السياحة الفترة المقبلة، خاصة بعد تقدير الإحصائيات انحسار إيرادات القطاع عالمياً، ليفقد نحو 80 مليار دولار، مقارنة بنحو 12 مليار دولار خسائر محققة إلى الآن.

ويرى «عبد الهادي» استمرار نزيف أسهم شركات النقل والطيران والنفط، على خلفية تعليق حركة الملاحة الجوية عالمياً، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على النفط.

يجدر الإشارة إلى إنهيار أسعار النفط، منذ بداية الشهر الجاري، بعد اشتعال أزمة بين أعضاء منظمة الأوبك.

كما قدرت الخسائر المتوقعة بقطاع الطيران عالمياً، على خلفية الأزمة المالية الحالية، بنحو 5.5 مليار دولار.

أكد خبير أسواق المال على أن البورصة المصرية، على مدار تاريخها، الذي اقترب من ربع قرن، لم تتضرر بهذا الكم، رغم معاصرتها لأزمات مشابهة، متلازمة المالية العالمية، التي إندلعت عام 2008، وتسببت في إشهار العديد من المؤسسات المالية والشركات العالمية لإفلاسها.

وتخوف من تأثير إيقاف التداول 4 مرات خلال أقل من شهر، على التصنيف الائتماني العالمي لمصر، بعد أن حققت تقدماً ملحوظاً في تقارير مؤسسات التصنيف كستاندرد آند بورز وموديز، بل وإشادة صندوق النقد بأدائها المالي، ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، على مدار 3 سنوات.

من ناحية أخرى، نصح عبد الهادي بالاستفادة من قرار المركزي بالتيسير النقدي وتخفيض الفائدة 3% دفعة واحدة، بإصلاح المنظومة الضريبية بوجه عام لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن أكثر القطاعات التي ستشهد رواجاً خلال الفترة المقبلة، قطاعي «العقارات» و«الخدمات الصحية»، باعتبار الأول هو الملاذ الآمن للمستثمر حالياً، والثاني لنشاط مراكز الرعاية الصحية والإقبال على شراء المستلزمات الصحية، وزيادة الإنفاق العالمي على البحث العلمي لاكتشاف عقار جديد لعلاج الوباء.