تسعى وزارة الإسكان على تطبيق فكرة الحجر الصحى الآمن في بعض مواقع العمل، من خلال معسكرات عمل يتم تأمينها، وكذا اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستكمال المشروعات المختلفة ومنع مواجهة الاقتصاد لأزمة خلال المرحلة المقبلة.
وأعلنت الوزارة عم بدء صرف نحو 4 مليارات جنيه للشركات المتعاملة معها الأحد المقبل، حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها، في ظل الإجراءات التي سيتم اتباعها، ومن هذا المنطلق سعت "أهل مصر" للتعرف علي إجراءات وشروط الصرف، والتي نستعرضها خلال التالي:
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، عن كيفية صرف الـ٤ مليارات جنيه الأحد المقبل للشركات المتعاملة مع الوزارة، موضحه أن فكرة تطبيق الحجر الصحي تم عرضها خلال اجتماع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مع كبرى الشركات العقارية، والتي سيتم تنفيذها بشكل اختياري للشركات التي ستستمر في العمل خلال فترة تطبيق حظر التجوال، لضمان استمرار العمل بشكل آمن بنسبة ١٠٠٪، لضمان سلامة العمالة في المواقع المختلفة، واستكمال عمل المشروعات الاقتصادية الكبري التي تنفذها الحكومة حاليًا.
وأضافت "المصادر" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الشركات التي لم توفر الأمان والوقاية للعاملين بها، سيتم وقفها لحين الإنتهاء من فترة حظر التجوال التي أقرها مجلس الوزارء على كافة المواطنين بالدولة، ما عدا الجهات المستثناة من القرار.
وأشارت المصادر، إلى أن الشركات التي ستتوقف عن العمل سيتم صرف أموال عامليها بنصف الأجر المقرر خلال فترة الحظر، وبالتالي سيتم صرف الـ٤ مليارات بالنسبة لتلك الشركات عن طريق المستخلصات المالية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تنسق مع جميع الشركات بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، عن طريق توفير الحجر الصحي بالشركات، لتوفير الأمان للعاملين بها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
