عقدت مساء أمس الإثنين 29 يونيو 2020 جلسة مجلس الأمن، بناء على طلب مصر واستمرت الجلسة العلنية أكثر من ساعة ونص تناول فيها الأعضاء الخمسة عشر الكلمات ثم بيان الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، غلبت على كلمات الأعضاء الآتى:
1- دعم مجلس الأمن لجهود الدول الثلاث والاتحاد الأفريقى فى جلسة القمة المصغرة والدعوة الى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقى.
2- ضرورة التزام الأطراف الثلاثة بعدم اتخاذ أى تدابير تعرقل الوصول الى حل عادل مع وقف التصعيد من جميع الأطراف.
3- احترام القوانين والمعاهدات الدولية والالتزام باعلان مبادئ سد النهضة 2015.
4- التحلى بالصبر والمرونة للوصول إلى حل وسط.
أستاذ موارد مائية: خطاب أثيوبيا مليئ بالمغالطات
وفي هذا السياق، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، أن البيان الأثيوبي لمجلس الأمن مملوء بالمغالطات، وحاول ممثل أثيوبيا إثبات لمجلس الأمن أن الموضوع أفريقى ويجب ألا يخرج من أفريقيا ويظل تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأن إثيوبيا لاتهدد الأمن والسلم ومن ثم لاتتعلق القضية بمجلس الأمن، فى نفس سياق جمهورية جنوب أفريقيا، واعترض على الاتفاقيات السابقة مثل 1959 وأن ليس لاثيوبيا فيها أى استفادة من نهر النيل علما بأنها تستهلك 4 أضعاف حصة مصر السنوية، وأخذ يسرد فى الفقر فى إثيوبيا والمجاعة والعطش ونقص الكهرباء ومعاناة الأطفال والنساء.
وانتقد شراقي، في تصريحاته، قائلاً: 'خطاب أثيوبيا ركز على أن ممثل السودان ذكر أن للسد فوائد ولم يذكر أنه ذكر سلبيات أيضا، وادعى أن مصر لديها موارد مائية أخرى أهمها مياه البحر يمكن تحليتها متجاهلا التكلفة الباهظة للتحلية مما يجعلها غير اقتصادية للاستخدامات الزراعية وطالب بمواصلة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقى ووضع آلية للملء والتشغيل كما جاء فى اعلان 2015'.
وأشار إلى أن كلمات مصر وأثيوبيا تميزت بشد وجذب بين كل منهما، مصر فى اتجاه مجلس الأمن وأثيوبيا فى اتجاه الاتحاد الأفريقى، وساعدت جنوب أفريقيا إثيوبيا فى تولى الاتحاد الأفريقى على حل القضية دون غيره.
وتوقع أن يتم البدء في جلسة سرية يتبنى مجلس الأمن التوصيات الأربعة الأولى والعودة للتفاوض مرة آخري .
خبير شؤون أفريقية: جلسة مجلس الأمن هدفها الاستضاح.. ومازالنا في مرحلة المناقشات
ومن جانبه قال رمضان قرني، خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات ومدير تحرير دورية آفاق أفريقية، إن جلسة مجلس الأمن بالأمس، كشفت عن توافق رأي عام دولى على العديد من القضايا المهمة، فجميع الوفود أجمعوا على أهمية المفاوضات بين الدول الثلاثة، ولا بديل لها، بالإضافة إلى الحديث عن فكرة الاستقرار الإقليمي في منطقة شرق أفريقية ودول حوض النيل وأفريقيا بأكملها، وبالتالي مشروع سد النهضة لابد أن يواكبه استقرار بالمنطقة، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي، مضيفًا أن الكلمة الأمريكية كانت واضحة عما حدث في مفاوضات واشنطن، والإشارة إلى تأكيدات ترامب عن المفاوضات.
وأضاف قرني، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن جلسة مجلس الأمن هدفها الاستيضاح وعرض وجهات النظر المختلفة ومناقشة القضية بشكل عام، وليس جلسة تصويت كما يظن البعض، ولم يتم أخذ قرار، فمازالت مرحلة المناقشات قائمة، معلقًا 'ماحدث أشبه بالمحكمة تستمع إلى آراء الأطراف المختلفة'.
وقال إن مصر خرجت بمكسب مهم من خلال إدارة الأزمة بشكل دولي وأفريقي أشمل وكسب شهود جدد ويتضح ذلك من خلال الطريقة التى عرضت بها السفير سامح شكري وزير الخارجية الموقف المصري ومراحل المفاوضات الماضية، والإشارة إلى الاتفاقات التاريخية ومدى أهميتها وأن إثيوبيا كان طرف أساسي فيها وخاصة اتفاقية 1902.
وأضاف أن مصر نجحت في عرض قضية أخرى مهمة وهى الفقر المائي والحديث عن أزمة المياه التى تعاني منها وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناتج عن هذا المشروع الإثيوبي الضخم.
وتابع: 'حديث المندوب الإثيوبي لم يكن جديدًا، ولكن الجديد أنه خرج من مندوب عاش في القاهرة وكانت له علاقات جيدة في كافة الأوسط السياسية والدبلوماسية والاجتماعية فهنا الغرابة بأنه يرى مجلس الأمن ليست مكان مناسب لمباحثات سد النهضة فالغريب هنا أنها خرجت من الشخص ذاته'.
وذكر أن مصر الآن تسير في مسارين الأول الألية الأفريقية من خلال مشاركة مصر في قمة الاتحاد الأفريقي في الأسبوعين الماضيين، والثاني أن الاتفاق بمجلس وحديث سامح شكري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
