وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويأتي مشروع القانون المعروض على مجلس الوزارء، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، حيث أن المشرع يساعد في التدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، إذ أسفر التطبيق العملي عن قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي: ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.
وجاءت تعديلات لمشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وجاءت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات، دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون، وشددت العقوبة في حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
وتتضمن المادة (71) المستبدلة، والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، تشديد العقوبة في حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (28، 32، 34، 42/1) منه، حيث تؤكد المادتان (33، 34) على حماية الدولة للملكية بأنواعها وحرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب وطني، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي من قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء والقرارات المنفذة له أو امتناعهم عمدًا عن تقديم هذه الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، مما أضحت معه الحاجة الملحة للتدخل بتعديله، كما تؤكد اللجنة بأن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الملكية بأنواعها، خاصة الملكية العامة، لأنها ملك للشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
