قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق، على مدار يومين متتاليين باستطلاع عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع العين 'السخنة - العلمين'، تفقد الوزير المسافة من محطة العاصمة الإدارية 'التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT' حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس، تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال.
وأكد الوزير، على أن هذا المشروع سيعتبر نقلة نوعية هامة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، وأنه يعتبر امتدادا للطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه، التي تحققت منذ عام 2014.
وأضاف، أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية 'القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية' بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة، كما سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية ب ٦ أكتوبر.
وتابع الوزير، أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم / الساعة والسرعة التشغيلية 160-180 كم / الساعة مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم / الساعة لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلا.
وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهر وستشمل الأسبقية الأولى في التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كم وستشمل الأسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم، تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم، مضيفا أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية لافتا إلى أن الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الالكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة المهمة في مصر بما يساهم في أن تصبح مصر مستقبلا مركزا لهذه الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب إنتهاء تنفيذ المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
