استعرض اجتماع مجلس الوزراء لبحث 'أزمة كورونا' اليوم، مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لبدء تطبيقه.
وفي الوقت نفسه، حذر الدكتور مصطفى مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.
وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة، والمدن السياحية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، وقال: على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
وجاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس 'كورونا' المستجد، عبر تقنية 'فيديو كونفرانس'، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وبمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
