أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي "قطعي" ويشكل جزءًا من هوية الإسلام والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى.
وأضافت الإفتاء في ردها على ما أثارته الدكتورة أمنة نصير، أن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ .
من ناحيتها، أصدر مكتب الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بيانًا حول الجدل المثار بشأن التصريحات التي جاءت على لسانها أمس الثلاثاء، ببأن "يجوز زواج المسلمة من غير المسلم".
وجاء في البيان "حول ما اقتطعه البعض من حديثها على إحدى القنوات الفضائية عن زواج المسلمة من أهل الكتاب ومن ثم اجتزاءه من سياقه، ووضعه كأنه تصريح منها وموافقة منها عليه، فإن أحد أسئلة الحلقة، كان عن وجود نص قرآنى يُحرم زواج المرأة المسلمة من رجل من أهل الكتاب، وكان رد الدكتورة آمنه نصير عليه أنه لا يوجد نص قرآنى صريح فى ذلك الشأن بالتحديد".
وتابع "وأشارت نصير إلى أن التحريم جاء من إجماع الفقهاء كي لا يتسرب الأبناء إلى دين الأب غير المسلم؛ وعليه فهى تؤكد قاطعًا على تأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم كي لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمى لأهل الكتاب ؛ أما الزواج من مشرك أو مشركة فهو محرمًا تحريمًا قطعيًا لوجود النص القرآني الصريح بتحريمه، ولا يجوز فيه ثمة اجتهاد من أي نوع".وأكد - على لسان الدكتورة آمنة نصير - على "أهمية التجديد فى الدين وخطابه وضرورة الاجتهاد فى القضايا الفقهية المستجدة دون القضايا التى نزل فيها النص القرآنى، وهو ما عاشت تقوم به طيلة مسيرتها العلمية".
وأهابت الدكتورة آمنة نصير بالكافة "الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية فى وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
