أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب الدائرة الرابعة بالفيوم، اليوم، أن أزمة كورونا في مقدمة أهداف اللجنة، وعلى إثرها يتم متابعة الاقتصاد المصري.
وأضاف دياب، في بيان له، أن اللجنة الاقتصادية هي عامل مشترك مع جميع اللجان الموجودة بالمجلس؛ لأن آثارها ممتدة ومتداخلة مع 24 لجنة أخرى، والهدف الأساسي من اللجنة، متابعة التقارير والموازنات ودراسة الخطة الموضوعة، فيما يعد الهدف الأسمى لها، متابعة التنفيذ والرقابة على التنفيذ ومتابعة البيانات الصادرة من قبل الوزارات المختلفة ومضاهاتها بالواقع، للمقارنة بين «ما يقال وما يتم فعله».
وأكد نائب الدائرة الرابعة بالفيوم، والتي تضم «ابشواي ويوسف الصديق والشواشنة»، أن اللجنة مهتمة ومشتركة مع جميع اللجان في مناقشة ومتابعة بيان الحكومة في كافة التخصصات.
وقال إن اللجنة ناقشت مؤخرا تمرير قانون إصدار الصكوك السيادية، وطرح الصكوك محددة المدة للدولة، كما ناقشت تعديل قانون حماية المستهلك وتعظيم العائد على الاستثمار، بالإضافة لموضوع الحوكمة وآليات العمل الاقتصادي في ظل مستجدات الكورونا وحول مفهوم الصكوك.
وأوضح النائب أحمد دياب، أنها أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
وتُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
