يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الاثنين بالاستمرار في مناقشة قانون المالية العامة الموحدة المقدم من الحكومة بعد الموافقة عليه أمس من حيث المبدأ، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
الموافقة علي القانون من حيث المبدأ
وكان المجلس قد وافق أمس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة الأولى من المشروع والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على 'بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين'.واعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية إن هذا قانون عام و اللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية.
القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي
يأتي مشروع قانون المالية العامة الموحد في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصرى وفى ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة.
كما يأتي في ظل توصيات المؤسسات الدولية بشأن تطوير الأداء المالي والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة الممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية التخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني التشريعات الدستورية والقانونية القائمة والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
أهداف القانون
ويحقق مشروع القانون أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
