اعلان

تعرف على أبرز القوانين المؤجلة في دور الانعقاد الأول للبرلمان

جانب من الجلسة العامة للنواب
جانب من الجلسة العامة للنواب

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من القوانين المؤجلة، التي لم يتمكن من مناقشتها بسبب الإجازة البرلمانية، والتي ستستمر لمدة شهرين.

ونرصد في موقع' أهل مصر' أبرز مشروعات القوانين التي لم يتمكن مجلس النواب من مناقشتها وإقرارها، أو التي تم مناقشتها باللجان النوعية للمجلس ولم يتم عرضها بالجلسة العامة جاءت على النحو التالي:-جانب من الجلسة العامة للنواب

جانب من الجلسة العامة للنواب

قانون الأحوال الشخصية لم يناقش بعد

1.مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، والذي تم إحالته للجنة التشريعية ولم يتم مناقشته وثار جدل حوله.

2. مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من النائب أحمد السجيني، والذي تم إحالته للجنة الزراعة.

3. مشروع قانون حماية وحقوق المسنين والمقدم من د.عبدالهادي القصبي و60 نائب آخرون وتم الموافقة عليه باللجنة، كما أن الحكومة تتجه لإرسال قانون بذات الشأن.

جانب من الجلسة العامة للنواب

جانب من الجلسة العامة للنواب

4.قانون نقابة التكنولوجيين الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وناقشته لجنة التعليم والبحث العلمي.

5.قانون ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني، والذي أرسلته الحكومة وتم مناقشته باللجنة التعليم ولم يتم عرضه على الجلسة العامة حتى الآن.

قانون تغليظ عقوبة التنمية ينتظر العرض دور الانعقاد المقبل

6. مشروع بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر عليهم المقدم من النائب محمد السلاب والمعروض على الجلسة العامة لإقراره.

7. مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، المقدم من الحكومة والمحال للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جانب من الجلسة العامة للنواب

8.مشروع قانون التخطيط الجديد.

9. مشروع قانون المجلس القومي للسكان الذي قدمته النائبة رشا رمضان ود.هالة أبو السعد.

10.مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و60 نائبًا، بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

جانب من الجلسة العامة للنواب

11 مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري.

12.قانون تعديل الضريبة القيمة المضافة، والتي أرسلته الحكومة للنواب ولم يناقش بلجنة الخطة والموازنة؛ لأن الحكومة تريد إدخال تعديلات عليه.

13.قانون المالية العامة الموحد والذي ما زال يناقش بلجنة الاقتصادية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً