"النواب" يناقش اتفاقية قرض مع فرنسا لتحقيق المشاريع ذات الأولوية الاثنين المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الاثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية،العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

خطة النواب توافق علي الاتفاقية

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، قد وافقت في اجتماعها الثلاثاء الماضي ، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.

تفاصيل الاتفاقية

وقال الوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن جملة الاتفاقية قرض بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتي الآن 1.7 مليار يورو، ك والفائدة من زيرو حتي 7 ، %.

وأشار عبد العظيم،  إلي أن مدة القرض للمشروع تصل حتي 30 سنة منها 15 سنة سماح.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوافق علي الاتفاقية لشروطها الجيد، ولكن يؤكد علي ضرورة الاستفادة من الاتفاقية، قائلا: 'عند دراستنا للقروض والمنح التي تم إبرامها والحصول عليها سابقا مع وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية خلال الفصل التشريعي الأول، ودور الانعقاد السابق، وجدنا أن هناك العشرات من القروض التي تم الحصول عليها ولم يتم الاستفادة منها أو استخدامها، مما حمل الدولة بعمولة ارتباط عدم الاستخدام وبعض الأعباء الأخري نتيجة عدم وجود دراسات جدوي جيدة، وكذلك بعض المعوقات الإدارية الأخري، فضلا عن عدم الاستفادة من العديد من المنح التي تكلفتها زيرو ولا تحمل الدولة أي أعباء.

الاستفادة من القروض

واضاف سالم: 'لولا توجيهات القيادة السياسية  الواضحة بانشاء لجنة للقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية لوزيرة التخطيط، ودور اللجنة الهام حاليا في دراسة ومراجعة طلبات القروض والتي تقدم إليهم من الوزارات والهيئات المختلفة وعدم الموافقة علي القرض إلا إذا كانت هناك جدوي منه وجاهزية لاستخدامه، لكنا وصلنا لأوضاع غير جيدة، وقد حذرنا كثيرا بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عن الحسابات الختامية للدولة بضرورة الاستفادة القصوي من المنح والقروض حتي لا نحمل الدولة المصرية والشعب المصري بأعباء لا يستفاد منها، ومحاسبة أي مسئول حملنا بأعباء قروض لم يتم الاستفادة منها'.