أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما من يسعي لتدمير منشآت بلده.
وأضاف: بالتأكيد القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، والمواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
جاء ذلك ردا على النائبة مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون محذرة من أن يستهدف المواطن الطبيعي.
الحزب المصري الديمقراطي
وقالت النائبة بعد حديث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: 'نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشآت الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: أذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011 والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها تحرق بواسطة المخربين وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشآت الحيوية.
المنشآت الحيوية
و تابع اللواء شاهين: المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر بها قرار وتعريف، والأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، والدولة تنفق كثيرا على المنشآت ويجب ان تحميها'.
وقال اللواء شاهين، 'الإخوان كانوا يحرقون المنشآت ويلقوا بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث مؤكدا على استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية املاك الشعب'.
وقال النائب مجدي ملك إن القانون يستهدف مواجهة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون.
يذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
