قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة جاء متسقا بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة.
الاستحقاقات الدستورية
وأضاف هاشم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأكد أن القانون يساعد في التحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
استراتيجية التنمية المستدامة:
وأكد هاشم أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
