قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.
وأضاف، خلال المؤتمر العالمي الذى تعقده الحكومة للإعلان عن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع رئيس الوزراء، بأن إجراءات الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة
واشار إلى أن مستوى الدين على مستوى العالم بلغ 303 تريلونات دولار، مؤكدا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
