وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب رقابة إدارة العلاج الحر على المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية.
وقال زين الدين: "للأسف الشديد تحولت أغلب المستشفيات الخاصة إلى مشروعات استثمارية، هدفها الأساسي الربح وليس تقديم الخدمات العلاجية والتخفيف عن المرضى".
وأشار إلى أنه تلقى عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بسبب استنزاف المستشفيات الخاصة بالمرضى، قائلا: يصل الأمر إلى أن الدخول لبضع ساعات لتلقى إسعافات تتجاوز الفواتير 10 آلاف جنيه في كثير من الأحيان، والإشكالية الكبرى إذا دخل المريض لإجراء عملية جراحية، وفي هذه الحالة تصل فاتورة العلاج لمئات الألوف، الأمر الذي يمثل أزمة كبيرة للمواطنين في حقهم في تلقي العلاج.
وتسائل عضو مجلس النواب: أين دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة من الرقابة على المستشفيات الخاصة؟ أين يذهب المواطن البسيط في حال عدم قدرته بالوصول إلى المستشفيات الحكومية؟.
وطالب زين بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، وعمل دليل استرشادي للأسعار يعمم على جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
