اعلان

التضامن: ندرس زيادة نفقة المطلقات في ظل صندوق تأمين الأسرة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

كشف مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، عن أهمية صندوق تأمين الأسرة المصرية، في ظل ارتفاع معدات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين الفئة العمرية بين 20 إلى 30 سنة.

وأوضح المصدر أنه يجب استغلال الزخم الذي صنعه حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشان صندوق دعم الأسرة، والنص عليه ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وفي هذا الصدد، أضاف المصدر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دراسة سبل زيادة نفقة المطلقات، تحت مظلة صندوق تأمين الأسرة المصرية، ولذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وحفظ حقوق الأبناء في حال وقوع الطلاق.

وأضاف المصدر، لـ«أهل مصر»، أن الهدف من صندوق تأمين الأسرة المصرية، هو حماية الأسرة المصرية، في ظل امتناع بعض المحكوم عليهم، من دفع النفقات، مما يعرض حياة الأسرة والأبناء للخطر، لافتًا إلى أن الدراسة تجرى لرفة نفقة المطلقات من 500 إلى 1000 جنيها.

صندوق لدعم الأسرة المصرية

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلًا: 'ليه بنعمل الفكرة دي.. أنا بقوله النهاردة مش عاوزين أي أسرة والاختلاف وارد.. لما الاختلاف وارد فيه فترة زمنية وقت الاختلاف.. من يتكفل بالأبناء.. هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. طب مين اللي يصرف على الأولاد.. هل يضيع الأبناء؟!.. دول ولاد مصر.. صندوق دعم الأٍسرة في الأوقات الحرجة.. وقولنا الدعم الحكومي تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجين'.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة: 'أي إجراء بنعمله خالي بالكم.. أن الدين بيخاطب الضمائر له نظم.. والدولة لازم تعمل نظم تحقق مقاصد الدين.. يعني لما يجي يقولك إكرام اليتيم.. أكرموا اليتيم.. الدولة تأخذ اتجاه وتعمل قواعد وإجراءات لإكرام اليتيم.. أي إجراء يتم علشان الناس تفهم يعني أيه دين حقيقي.. مش فقط نخاطب ضمائر الناس.. الدولة مسئولة عن قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة للدين'.

يذكر أن هناك ارتفاعًا كبيرًا جدا في نسب الطلاق، حيث وصلت النسب إلى 25% من كل 100 حالة، وأعلى نسبة طلاق تقع في الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، ولذلك تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لتكامل المزايا الخاصة بالمرأة المعيلة مع بنك ناصر الاجتماعي، حتى تتعاظم لحماية الأمهات والأبناء.

واقترحت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، أن تكون موارد صندوق دعم الأسرة، عند توثيق عقود الزواج والطلاق، يتم اقتطاع نسبة للصندوق، عند تسجيل المواليد، وعند قضايا الأحوال الشخصية يتم اقتطاع نسبة.

ولفتت في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن يتم تحصيل نسبة عند تسجيل أو توثيق كل ما يتعلق بالأسرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية ضرورة لجميع منظومة المجتمع للحد من نسبة الطلاق التي زادت بشكل كبير مرحبة بدعوة الرئيس السيسي بحوار مجتمعي موسع حول قانون الأحوال الشخصية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً