وافقت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب اليوم السبت، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
النواب
تدر دخلا بقيمة ٥ مليارات جنيه سنويا
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، وصوتت اللجنة بالموافقة علي القانون.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذه التعديلات تدر دخلا بقيمة ٥ مليارات جنيه سنويا وهذا الدخل ضرورى حتى يتم إنفاقه ضمن الدعم المقدم للمواطنين والذي يصل لنصف تريليون جنيه خلال موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
تعديلات قانون ضريبة الدمغة الجديدة
ونصت المادة الأولى بالبند 5: بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
فيما نصت التعديلات بالبند 12 على: فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
