قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار إلغاء الجمارك على واردات الذهب سواء سبائك أو جنيهات ذهبية أو مشغولات، مع الوافدين فى المطارات والموانئ المصرية. أثّر على حركة الذهب في السوق المحلي بالفعل، وهو قرار حكيم، نظرا للظروف التي كانت موجودة قبل اتخاذ القرار من نقص في المعروض وزيادة كبيرة جداً في طلب الذهب كوعاء للتحوط من مخاطر التضخم.
وأضاف وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن هذا الاقتراح تقدّمت به إلى الحكومة وهو إعفاء الذهب من الجمارك والرسوم مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة على المصنعية وهى حوالي 14% ولا تمثل أى عائق مع كميات غير محددة، حيث يعتبر قرار وطني محترم جريء وظهرت بوادر تنفيذه في انخفاض أسعار الذهب.
كيف أثر القرار على حركة الذهب في السوق المحلي ؟
أكد وزير التموين، أن القرار أثر بشكل واضح في السوق المحلي، إذ سبّب زيادة المعروض من الذهب، وطبقاً لآليات العرض والطلب فقد أدى لتراجع الأسعار أكثر من 400 جنيه خلال 3 أيام من 3600 إلى 2200 جنيه للذهب عيار 21 في منتصف أبريل الماضي.
أضاف الوزير: «علمنا أن عائدات المصريين بالدولار انخفضت 23٪ لذا يمكن أن يعوض الذهب هذه الفجوة خاصة أن الذهب هو العملة العالمية الوحيدة المعترف بها في جميع أنحاء العالم وهو الركيزة الأساسية للبنوك المركزية والحكومات. من ناحية أخرى سبب هذا القرار استقرار في الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة التي سببت في قلق للعاملين والمتعاملين بالمعدن الأصفر».
وتابع الدكتور علي المصيلحي: «كلمة أخيرة، يعتبر قرار إلغاء الجمارك على واردات الذهب الذي تقدّمت بطرحه، كان صائبا، لأنه ساهم هذا القرار الحكيم فى استمرار الضغط على الدولار فى السوق الموازية للتراجع وهذا مكسب عظيم للاقتصاد المصري».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
