كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حقائق جديدة تخص صفقة الحبوب العالمية، قائلًا: ربما سمع الكثيرون عما يسمى بـ «صفقة الحبوب»، والتي كانت تهدف في الأصل إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي، والحد من خطر الجوع ومساعدة أفقر البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفي الواقع هذا هو السبب في أن روسيا تعهدت بالالتزام في تقديم المساعدة وتنفيذ هذه الصفقة.
وأضاف أنه مع ذلك فإن هذه «الصفقة»، التي تم إظهارها من قبل الغرب على أنها تعبير عن اهتمامه ورعايته بالدول الإفريقية، تم استخدامها في الواقع وبلا خجل فقط من أجل إثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التي قامت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى'.
بوتين
بوتين: لم يتم الوفاء بأي شرط من شروط صفقة الحبوب باستثناء الصادرات الروسية
وواصل خلال مقال له نشرته صحيفة الأهرام: 'لكم أن تحكموا بأنفسكم، على مدى عام تقريبًا تم تصدير في إطار الصفقة ما مجموعه 32.8 مليون طن من هذه المواد من أوكرانيا، حيث ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في حين أن نصيب بعض الدول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وكذلك اليمن وأفغانستان، كان أقل من 3% من الحجم الإجمالي، بعبارة أخرى أقل من مليون طن'.
وشدد على أنه لم يتم الوفاء بأي شرط من شروط «الصفقة» الخاصة باستثناء الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية من العقوبات المفروضة، علاوة على ذلك هناك عوائق تواجه حتى شحنات الأسمدة الروسية المجانية المخصصة للبلدان المحتاجة والأكثر فقراً، فمن بين 262 ألف طن من المنتجات المحتجزة في الموانئ الأوروبية، تم إرسال دفعتين فقط، واحدة بكمية 20 ألف طن إلى ملاوي وأخرى 34 ألف طن إلى كينيا، أما الباقي فلا يزال في أيدي عديمي الضمير من الأوروبيين، وهذا ما يحدث في واقع الأمر على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن عمل إنساني بحت ولا ينبغي فرض عقوبات عليه من حيث المبدأ.
وأكد أنه - في ضوء كل هذه الحقائق - لم يعد هناك جدوى من استمرار «صفقة الحبوب» التي لا تحقق هدفها الإنساني، ونحن اعترضنا على مسألة الموافقة على تمديد إضافي لـ«الصفقة» واعتبارًا من 18 يوليو تم تعليق تنفيذ الصفقة، أود أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية، سواء على أساس تجاري أو على أساس مجاني، خاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادًا كبيرًا هذا العام.
ونوَّه باستمرار موسكو - على الرغم من العقوبات - العمل بكل ما في وسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا، وتطوير جميع القطاعات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية مع إفريقيا بشكل ديناميكي سواء كان ذلك مع الدول كل على حدة، أو مع منظمات التكامل الإقليمي، وبالطبع مع الاتحاد الإفريقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
