استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها، منذ ما قبل 2014، وذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن تلك التحديات تتمثل في ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، والاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المُهدر، وضعـف خدمات الإمداد بمياه الشـرب والصـرف الصحي.
وزير الإسكان يستعرض أهداف المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية «مصر 2052»
وبدأ «الجزار»، في شرح تلك التحديات، التحدي الأول، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 'مصر 2052'، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية.
وأوضح وزير الإسكان، التحدي الثاني أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية.
وأضاف «الجزار»، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة 'مدن الجيل الرابع'، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ.
وتناول وزير الإسكان، تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة مثل مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة «سانت كاترين»، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه في 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة.
وتابع «الجزار»، بيان مؤشرات النجاح، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلي للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة.
وأوضح وزير الإسكان، أن التحدي الرابع يتعلق بالاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبري (2014)، 8 مليارات دولار سنويا، وإذا استمر الوضع بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويا، طبقاً لدراسة البنك الدولي عام 2014، مستعرضاً شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية - المحــاور الطوليــــة)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110 % من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن التحـدي الخامس، يتمثل في ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، و1674 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 177 مليار جنيه.
واختتم وزير الإسكان، كلمته باستعراض المردود الاقتصادي للمشروعات القومية 'عوائد التنمية'، حيث شارك القطاع الخاص (1420 مقاولا وشركة خاصة) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
