بعقوبة تصل إلى الإعدام.. برلماني يطالب بإدراج محتكري السلع على قوائم الإرهاب

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ما تشهده البلاد حاليا من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع لاسيما السلع الغذائية، أمر غير مبرر في ظل وجود حجم إنتاج محلي كبير من تلك السلع يزيد عن حجم الاستهلاك في بعض السلع ويقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعضها.

وأضاف حسين في تصريح له اليوم، أن السبب الرئيسي في ذلك الارتفاع في الأسعار تقف وراءه سياسات احتكارية يمارسها بعض التجار من ضعاف النفوس في تلك السلع من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

مجلس النواب

إدراج محتكري السلع على قوائم الإرهاب

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف الشديد، ممارسة تلك السياسات تضر بالمواطن والدولة بشكل عام مما يهدد استقرار البلاد، لاسيما في ظل تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد العديد التحديات الإقليمية والعالمية.

ودعا أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلي اعتبار جريمة احتكار السلع، جريمة من جرائم الإرهاب التى تضر بالأمن القومى بالبلاد، وأن يتم إدراج المتهمين في تلك الجرائم علي قوائم الإرهاب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمات الحالية التى يعانى منها الشارع المصرى في الحصول على السلع الاستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز وباقي السلع التى تضاعف ثمنها نتيجة الاحتكار مثل السجائر، جاءت نتيجة ضعف الرقابة إلي جانب التحايل على القانون والهروب من العقوبات الحالية والتى لم تعد تمثل ردعا قويا لهؤلاء المحتكرين، والدليل هو الاستمرار في تلك السياسات رغم معاناة الشارع وتحذيرات الحكومة.

وتابع النائب هشام حسين، بالتالي أطالب بتغليظ عقوبة تلك الجريمة الاحتكارية، في أوقات الأزمات لتتساوى مع جرائم الإرهاب التى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، لاسيما أن نتيجة كل منها تؤدي إلي الإضرار بالوطن واستقراره.

وأكد أن تلك العقوبة ستكون رادعا قويا لمن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل علي القانون للقيام بها بعيدا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.