كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن عقد سلسلة من الاجتماعات المصغرة، لحسم التعديلات المقررة على القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتفعيل المميزات به، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة، في أي طرح تقوم به الهيئة، بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة.
جانب من جلسة النواب
وأشار 'مرعي'، إلى أن اللجنة تجري دراسات على الـ152 صنفا للمنتج المحلي، من خلال الجامعات والمكاتب الإستشارية، بحيث يتم سرعة تصنيع المنتج التي تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80% وهكذا، مضيفا: 'لكن ليس كل الأصناف، وذلك بهدف تقليل الاستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتم التأكيد على هيئة التنمية الصناعية، بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكملة'.
وكشف 'مرعي' أنه مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه، حجم أعمال بدلا من 200 مليون جنيها، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الضخم، بناء على توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكداً أنه بهذا التأكيد فإن 75 % من المشروعات الصناعية، ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، عقد ت 16 اجتماعات على مدار أسبوعين وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، لدراسة دعم المشروعات الصغيرة، في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
