ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية والتداعيات السلبية لتصاعد الأحداث في المنطقة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل أيضًا على تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، بالتوازي مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات، من بينها أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025-2026، ومستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
تحسن العجز في ميزان المدفوعات
وتناول الاجتماع تقريرًا حول تطور أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025-2026، حيث حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسنًا في العجز الكلي لميزان المدفوعات، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال تلك الفترة، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، بما وفر دعمًا رئيسيًا لموارد النقد الأجنبي وساعد في تقليص عجز ميزان المدفوعات.
كما جاء تحسن ميزان المدفوعات مدعومًا بارتفاع إيرادات قطاع السياحة، مستفيدة من زيادة أعداد الزائرين والتوسع في الطاقة الفندقية وتحسن متوسط إنفاق السائح، فضلًا عن ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.
مصر واتفاق تيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
وألقى الاجتماع الضوء على اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، من خلال استعراض نشأة فكرة تيسير الاستثمار، التي بدأت عبر مبادرة تيسير الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الاتفاقية الخاصة بذلك مع الاتحاد الأوروبي وملف تحديث اتفاقات الاستثمار الثنائية مع دول الاتحاد.
ويستهدف اتفاق تيسير الاستثمار توفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسين إتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام وتوفير نقاط اتصال لمساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الموافقة على انضمام مصر لاتفاق تيسير الاستثمار، والتي تمت في أكتوبر 2025، جاءت لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بمصر، من خلال ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التعاون المؤسسي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية بشأن تحرك مصر نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، كما تعزز موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب الاستثمارات، وتفتح قنوات تعاون دولية جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على الدعم الفني والمالي.
مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في السياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وفي ضوء تصاعد الأحداث في المنطقة والتداعيات السلبية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الحالية الآمنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
