أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الدولية، وتيسير إجراءات سفرها، وتعزيز حمايتها وضمان حقوقها، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومتطلبات أسواق العمل الخارجية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية ورعاية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل اللائق، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر المصرية في مختلف الدول.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في فعاليات إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ضمن مشروع «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا: مصر – تونس – المغرب»، المعروف باسم «تام» (THAMM).
وشهدت الفعاليات حضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، والدكتور سيباستيان لوريون سيكاو، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والشركاء.
قانون العمل الجديد يعزز الرقابة على شركات التوظيف
وقال وزير العمل إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة التشغيل بالخارج، من خلال تشديد الرقابة على إجراءات إلحاق العمالة، ورفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية المصريين العاملين في الخارج.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل، وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتعزيز حماية العمالة المصرية، من بينها إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة»، التي تستهدف تعريف العامل بمتطلبات العمل في الخارج وحقوقه والتزاماته، فضلًا عن تنفيذ حملات توعوية للتحذير من مخاطر التوظيف غير المنظم، والتأكيد على أهمية استيفاء الإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر.
دليل جديد لتوحيد إجراءات التشغيل بالخارج
وأوضح رداد أن دليل الإجراءات القياسية جاء ثمرة جهود استهدفت تدقيق إجراءات التشغيل بالخارج وتوثيقها وتوحيدها، بما يسهم في تسهيل انتقال العمالة المصرية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إليها، وضمان توافق الإجراءات مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
ولفت إلى أن صدور قانون العمل الجديد استلزم مراجعة الدليل وتحديثه، ليعكس المستجدات القانونية والإجرائية المنظمة لعملية إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، ويعزز كفاءة المنظومة وشفافيتها.
وأشاد الوزير بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وما قدمته من دعم فني ومادي لإعداد الدليل وتطوير الإجراءات والخدمات المرتبطة بالتشغيل بالخارج، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة مع المنظمة والاتحاد الأوروبي لدعم التشغيل المنظم والآمن وتعزيز فرص العمالة المصرية دوليًا.
«تام بلس» لدعم التدريب وفتح أسواق عمل جديدة
وأشار وزير العمل إلى استمرار جهود الوزارة في إطار المرحلة الثانية من المشروع، «تام بلس» (THAMM PLUS)، التي تستهدف تعزيز فرص توظيف العمالة المرشحة للهجرة، من خلال دعم التدريب المهني وتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية.
وأوضح أن المرحلة الجديدة تركز كذلك على تعزيز مسارات تنقل العمالة المنتظمة والمستدامة، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائق للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد رداد أن تطوير إجراءات التشغيل وتوحيد الخدمات ورفع وعي العمال بحقوقهم تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل ومصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال المصريين وكرامتهم.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير فرص عمل آمنة ومنظمة، وتعزيز الحماية والرعاية للعمالة المصرية بالخارج، ورفع قدرتها التنافسية، بما يفتح أمامها مزيدًا من الفرص المهنية في الأسواق الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
