«الشيوخ» يناقش سياسة «الأوقاف» في إدارة واستثمار الأصول.. والنائب هشام مجدي يستعرض محاور تعظيم العوائد التنموية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة موسعة لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام مجدي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف حول حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

تفاصيل طلب المناقشة.. ماذا حدث في الجلسة؟

في مستهل الجلسة، استعرض النائب هشام مجدي طلب المناقشة العامة، مؤكدا أن الأصول والملفات الوقفية تمثل مورد اقتصادي واستثماري مستدام يمكنه المساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح 'مجدي' أن الطلب يرتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأصول:

أولا: الوقوف على الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة لحصر الأصول الوقفية 'العقارية والزراعية والمالية' وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة.

ثانيا: بيان دور صندوق استثمار الأوقاف وآليات التنسيق بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية لضمان تنوع المحفظة الاستثمارية وتجنب المخاطر.

ثالثا: مراجعة آليات التصرف في الأصول العقارية، وتحديد معايير تحديث القيمة الإيجارية للأراضي والمباني، ومدى الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص.

الأثر التنموي والاجتماعي لطلب المناقشة:

تعظيم دور عوائد الوقف في تمويل المشروعات التنموية والخدمية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، تلبية لشروط الواقفين وضوابط الشرع.

مناقشات النواب: دعوات للشفافية والتطوير الرقمي

وشهدت الجلسة تفاعل كبير من أعضاء المجلس، إذ أشاد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بأهمية هذا الملف، مشددا على ضرورة وجود رؤية عصرية ومبتكرة لإدارة أموال الوقف تعتمد على الحوكمة والشفافية لتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي.

كما طالب النواب بضرورة الإسراع في عمليات التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية لكافة الحجج الوقفية لحمايتها من التلاعب، وتشكيل لجان متخصصة لفض التشابكات المصلحية بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بشأن بعض الأراضي والمقارات.

رد وزير الأوقاف

من جانبه، عقب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع ملف استثمار الأصول الوقفية على رأس أولوياتها تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بحسن إدارة أموال الدولة وحمايتها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الهيكل الإداري لهيئة الأوقاف، والاستعانة ببيوت خبرة ومتخصصين في مجال الاستثمار المالي والعقاري لضمان تحقيق أعلى عوائد ممكنة، مع الالتزام التام بالشرعية الإسلامية وشروط الواقفين، بما يضمن توجيه تلك العوائد لخدمة المجتمع وبناء الإنسان.