أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الأول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تم تشكيلها برئاسته مؤخراً، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين، اهتمام الدولة الكبير الذى توليه حالياً ملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعماً لهذا الملف الحيوي، والتي من بينها إجراءات سداد مستحقات المصدرين وتوفير الأراضي الصناعية، وكذا المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزى لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن هدفنا هو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة، موضحاً أنه تم مؤخراً عقد اجتماع لمجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والذى حضره مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم التوافق خلال الاجتماع على دعوة عدد منهم للمشاركة فى اجتماعات هذه اللجنة لعرض رؤاهم وأفكارهم فيما يخص نواحي الاستثمار المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، مكلفاً الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لأخذ قرار فورى فيها، دفعاً لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة، مضيفاً: "نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذا مشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة".
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على الدور الذي تضطلع به اللجنة الوزارية للاستثمار فى اقتراح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، هذا إلى جانب متابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات، ووضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك من خلال ما تضمه اللجنة من تمثيل لكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار، بما يضمن التنسيق الكامل والتام.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الأسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئيس الوزراء، ومنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أي تعارض في الولاية أو تناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار، هذا إلى جانب سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات الاستثمار وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
