وزيرة التخطيط: حددنا سقف تمويل موازنة محافظتي قنا وسوهاج نصف مليار جنيه سنويًا

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018، مؤكدة أنه تم بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، وحضر الإجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولى وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار ، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج وخطة العمل فى المرحلة القادمة ومراجعة العناصر الرئيسية لمراجعة منتصف المدة، وكذا مناقشة المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة دعمت محافظتي قنا وسوهاج من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة تقدر بحوالى نصف مليار جنيه سنوياً، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع كذلك تنفيذ المشروعات بالمحافظتين.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى إشادة مسئولي البنك الدولي بما تم انجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أن مكون الصناعة يعتبر مكون أساسي في عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتة إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور الذي تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالادارة الكاملة لعملية التنمية.